أكثر من 8 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نفذت الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل، أكثر من 8 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري في المدينة المنورة خلال الأسبوع الرابع من رمضان.
وأوضحت الهيئة عبر منصة (إكس)، أن ذلك جاء بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل البري بالمدينة المنورة لتيسير وتأمين رحلة المعتمرين والمصلين.
ويشمل ذلك 8437 عملية فحص، و1318 مخالفة 92% يتعلق بعدم الامتثال، بينما كانت أبرز مخالفات الحافلات: تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة فنيا، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.
أما مخالفات الشاحنات فتشمل، تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق منهي أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة.
فيما شملت مخالفات سيارات الأجرة، ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح أو البطاقة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل، وعدم العناية بالحالية الفنية للسيارة وصيانتها.
الفرق الرقابية بـ #الهيئة_العامة_للنقل_TGA تُنفّذ أكثر من 8 آلاف عملية فحص لأنشطة النقل البري خلال الأسبوع الرابع من رمضان؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة أنشطة النقل البري بالمدينة المنورة لتيسير وتأمين رحلة المعتمرين والمصلين.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/FFUvuTl5zF
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) April 9, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النقل دون الحصول على النقل البری عملیة فحص
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟