نائب:فساد كبير في موانئ البصرة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أبريل 2024 - 3:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، فالح الخزعلي، الثلاثاء، عن وجود شبهات فساد داخل الموانئ في محافظة البصرة.وقال الخزعلي في حديث صحفي، “مجلس النواب يدعم مشروع ميناء الفاو لانه سيادياً ومهماً من الناحية الاقتصادية ويسهم في تعزيز إيرادات الدولة بـ6 مليار دولار سنوياً من خارج الموازنة وعدا الإيرادات النفطية”.
وأضاف، أنه “بحسب تقارير ديوان الرقابة المالية تبين وجود بعض المخالفات التي تحتاج الى تصحيح وتصليح ومنها مثلاً في عقود التشغيل المشترك والمشاريع الاقتصادية المهمة في ميناء الفاو (للعقود الستة التي كلفتها 2 مليار و 620 مليون دولار) كما أن هنالك مخالفات بالكلف والاحالة وتجاوزات مالية أخرى”.ودعا الخزعلي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن “يكون ارتباط هيئة ميناء الفاو بمكتبه بدل ارتباطها بشركة الموانئ العراقية لإخفاقهم بهذا الملف”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.