هل عزز طريق التنمية وميناء الفاو رؤية الحكومة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية؟
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، فيما أشار الى أن طريق التنمية وميناء الفاو عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إن "الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي:أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو (موجب 7٪) كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في ذلك الإنتاج".
وأضاف: "أما الميزة الثانية، فإن هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر". ولفت الى أن "قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية الى الاستثمار الدولي بشكل عام للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه". وأكد، أن "مشروع طريق التنمية كاستراتيجية تنموية تعتمد فكرة المشاريع القائدة للتنمية شكلت الدعوة المركزية للشركات الدولية للمشاركة ابتداء من ميناء الفاو وانتهاءً بالحدود التركية للارتباط الاقتصادي مع أوروبا، ما يعني أن الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التنمية في العراق والتي تحظى مواردها الطبيعية بالغزارة في باطن الأرض". وأوضح، أن "العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وبالمرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل (الفوسفات و الكبريت وغيرها من المخزونات المهمة). وذكرت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence المتخصص في شؤون الاستثمار الأجنبي المباشر أن "العراق قد احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في أحدث تصنيف، وقد تم تقييم هذا التصنيف بناءً على عدة معايير، من بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة التضخم، والنمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر". وأشارت الدراسة إلى أن "نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغت 2.9٪، فيما بلغ معدل التضخم 3.6٪، وشهدت نسبة النمو في إنفاق رأس المال في الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة بنسبة 371٪، ووصلت نسبة النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 95٪"، مبينة أن "هذه الأرقام تعكس التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق والجهود المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الظلال الداكنة لتوزيع الأراضي: كيف يعمق الاستثمار الفجوة السكنية في العراق
9 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تبقى قضية السكن في العراق مشكلة حرجة، حيث لا تتجاوز نسبة المساحة السكنية المشغولة 5%، مما يُسلط الضوء على نقص البنية التحتية للسكن في البلاد.
وقال النائب فالح الخزعلي أن المساحة المشغولة بالسكن في العراق لا تتجاوز 5% والموازنات والصلاحيات للمحافظين لم تحل مشكلة السكن .
ورغم الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشكلة العاجلة، فإن التخصيصات المالية والصلاحيات الممنوحة للمحافظين لم تحقق بشكل فعال حلًا لأزمة السكن، مما يترك أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في مستوطنات غير رسمية وآخرون لا يزالون ينتظرون حلول سكنية مناسبة.
أحد التحديات الرئيسية التي تفاقم الوضع السكني هو سوء توزيع الأراضي، حيث يتم توزيع موارد الأراضي القيمة على المستثمرين على حساب السكان غير القادرين. هذا الاتجاه ليس فقط يوسع الفجوة بين الأثرياء والفقراء، بل يعرقل قدرة الحكومة على توفير السكن بأسعار معقولة للمحتاجين. توزيع الأراضي على المستثمرين وإهمال احتياجات السكن للفقراء يتعارض ليس فقط مع مبدأ العدالة الاجتماعية والوصول المتساوي للموارد.
علاوة على ذلك، فإن حالة المادة 30 من الدستور، التي تتناول حقوق السكن وتوزيع الأراضي، تشكل عقبة كبيرة أمام حل أزمة السكن. توقف تنفيذ هذا البند الدستوري يحد من الإطار القانوني الضروري لفرض سياسات توزيع الأراضي بشكل عادل وضمان أن السكن يعتبر حقًا أساسيًا لجميع المواطنين العراقيين. بدون تنفيذ فعال للمادة 30، تفتقر الحكومة إلى السلطة القانونية اللازمة لمعالجة الاختلافات في السكن وتلبية المطالب المتزايدة بمساحات سكنية مناسبة.
وتعكس الوضعية السكنية في العراق تشابكًا معقدًا من العوامل، بما في ذلك سوء توزيع الأراضي، وتخصيصات مالية غير كافية، وأحكام دستورية شبه معطلة. لمعالجة أزمة السكن وتوفير حلول مستدامة، من الضروري على الحكومة أن تعتمد توزيع الأراضي بشكل متساوٍ، وزيادة التخصيصات المالية لمشاريع السكن، وتفعيل المادة 30 من الدستور لضمان حقوق السكن لجميع المواطنين. فقط من خلال إجراءات شاملة وفعّالة يمكن للعراق أن يبدأ في معالجة احتياجات السكن الملحة لسكانه وضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة لجميع السكان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس