التحرش والصواريخ واصطحاب الحيوانات في الأماكن العامة.. مظاهر في العيد تقودك إلى الحبس
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
نصت التشريعات والقوانين المصرية على مجموعة من العقوبات التي من شأنها فرض حالة من الانضباط في الأماكن العامة، وعلى الأخص في الأعياد.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الأفعال التي المنتشرة في عيد الفطر المبارك، والتي تعاقب عليها القوانين المصرية.
القانون الجديد نص ضمن تعديلاته الجديدة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
استخدام الشماريخ والألعاب النارية
ومن مظاهر الاحتفال بالأعياد التي قد ينجم عنها ضرر كبير، هو استخدام المشاريخ والألعاب النارية، لذلك جرمها قانون العقوبات، ووضع مجموعة من العقوبات المغلظة عليها، حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويدخل في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة
ويحرص البعض عند الخروج للتنزه والاستمتاع بأوقات العيد، على اصطحاب الكلاب معهم، وهو أمر إن لم يكن يجرمه القانون في المطلق، إلا أنه وضع ضوابط محددة لاقتناء الكلاب للأماكن العامة، جاءت كالتالي:
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند أصحابها خارج حدود أماكن أيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
3- ولا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه، كعقوبة حيازة كلب بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العيد عيد الفطر الاحتفال بالعيد البرلمان مجلس النواب لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رفضوا العودة لقطاع غزة.. جيش الاحتلال يعاقب أربعة جنود بالسجن والإقصاء
#سواليف
قرر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي معاقبة أربعة جنود من الكتيبة 931 في لواء “ناحال”، بعد أن أبلغوا مسؤوليهم برفضهم المشاركة في جولة جديدة من #القتال داخل #غزة، إثر مشاركتهم في عدة جولات سابقة منذ اندلاع #حرب_الإبادة التي تشنها #قوات_الاحتلال على القطاع.
وبحسب ما نقلت قناة كان العبرية، اليوم الأحد، حُكم على ثلاثة من الجنود بالسجن لفترات تراوحت بين أسبوع و12 يومًا، بينما لم يُبتّ بعد في ملف الجندي الرابع، كما أُقصي الأربعة من أي مهام قتالية مستقبلية.
وأفاد التقرير بأن الجنود الأربعة شاركوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة لشهور، وخلال خدمتهم فقدوا عددًا من زملائهم وتعرضوا لـ”مشاهد قاسية وتجارب مأساوية”.
مقالات ذات صلةووفقًا للتقرير، أبلغ الجنود بأنهم غير قادرين على العودة إلى القطاع “ليس بدافع الخوف، بل نتيجة أزمة داخلية عميقة”، على حد وصفهم. وأشاروا إلى أنه “بدلًا من تلقي دعم نفسي، تم إرسالهم مباشرة إلى السجن”.
وذكر التقرير أن الحوار حول قرارهم جرى مباشرة بين الجنود وقادتهم، وأن الجنود كانوا واعين لعواقب الرفض، بما في ذلك عقوبة السجن، وأبدوا استعدادهم لتحملها.
وفي تعقيبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “ثلاثة جنود نظاميين من لواء ناحال رفضوا دخول القتال في قطاع غزة، رغم أنهم خضعوا لتقييم نفسي من قبل ضابط الصحة النفسية الذي اعتبرهم لائقين للمشاركة في القتال”.
وأضاف أنه “بعد إجراء تأديبي، أصر الجنود على الرفض، فتمت معاقبتهم بالسجن في سجن عسكري”.
وشدد جيش الاحتلال على أن “التعامل مع الحالة جرى بحساسية ووفقًا للأوامر، لكن الجيش يرى بسلوك رفض الأوامر، خصوصًا في وقت القتال، أمرًا بالغ الخطورة”.