الحبس عامين ونصف للمتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قضت محكمة محكمة جنح شمال الجيزة بمعاقبة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف وبراءة مصور الفيديو، وإلزام المتهمين بأن يدوا للمدعى بالحق المدنى مصور الفيديو 100 ألف جنيه تعويض مؤقت.
وفى الجلسات الماضية لم يحضر أى من المتهمين جلسات المحاكمة، بينما حضر محامى المتهمين طالب ببراءتهم من التهم المنسوبة لهم.
وكشف أحد المتهمين انه مرتبط عاطفيا بإحدى الفتيات التى كانت برفقته فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق حضنته،ولكن فوجي بشخص يقود سيارته ويقوم بتصويرهم اثناء سيرهم فى طريق محور 26 يوليو، بينما اعترف مصور الفيديو بتصوير المتهمين بسبب خوفه ارتكابهم حادث بالطريق بسبب العفل الفاضح.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الفعل الفاضح فيديو المحور طريق محور 26 يوليو محور 26 يوليو
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للمتهمين بالإخلال بالنظم العامة خلال جلسة المحاكمة| تعرف عليها
فرض قانون الإجراءات الجنائية ، عدة إجراءات واجب اتباعها داخل قاعات المحاكم، لاسيما فيما يتعلق بالمتهمين الذين يصدر عنهم أي سلوك يخل بالنظم العام أثناء جلسات المحاكمة.
وتستهدف هذه الإجراءات حماية هيبة المحكمة، وتأمين سير المحاكمة دون تعطيل، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف بما يحقق العدالة الناجزة.
وطبقا لنص المادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل