الإمارات ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً في صادرات السلع والخدمات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة الحدائق والشواطئ تجتذب أهالي منطقة الظفرة مقاصب رأس الخيمة جاهزة لاستقبال الذبائح

رسخت الإمارات مكانتها العالمية ضمن أكبر الاقتصادات الدولية والإقليمية الـ 15 المؤثرة في حركة التجارة العالمية خلال عام 2023، باحتلالها المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في الصادرات السلعية والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً في صادرات الخدمات، بقيمة إجمالية بلغت 653 مليار دولار (2.

4 تريليون درهم)، وفقاً لتقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية».
وقدر التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية إجمالي حجم تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم، خلال عام 2023، بأكثر من 1.21 تريليون دولار(4.4 تريليون درهم) وبفائض بلغ نحو96 مليار دولار (352 مليار درهم)، وذلك على الرغم من الانكماش الذي سجلته التجارة العالمية من السلع خلال العام الماضي بنسبة بلغت(1.2%).
ووفقاً للتقرير حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً والـ 14 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2023، بإجمالي 488 مليار دولار(1.75 تريليون درهم)، وبنسبة مساهمة 2.1% من صادرات العالم السلعية، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 10عالمياً.
وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الـ 16 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2023 مُسجلة ما قيمته 449 مليار دولار (1.64 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 1.9% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 7%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.

تجارة الخدمات
وجاءت الإمارات في المرتبة 13 عالمياً في صادرات تجارة الخدمات خلال عام 2023، بقيمة بلغت 165 مليار دولار(605 مليارات درهم)، مقارنة مع 154 مليار دولار(565 مليار درهم) في عام 2022 وبنسبة مساهمة 2.1% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً. كما حافظت الإمارات على المرتبة الـ 18 عالمياً في الواردات من الخدمات بقيمة 108 مليارات دولار (396 مليار درهم)، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالمياً.

الميزان التجاري
وتشير إحصاءات المنظمة، أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 39 مليار دولار(143 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 57 مليار دولار(209 مليارات درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع بلغت 937 مليار دولار(3.4 تريليون درهم)، وكذلك ما قيمته 273 مليار دولار(983 مليار درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.21 تريليون دولار،(4.4 تريليون درهم) وبفائض بلغ 96 مليار دولار (352 مليار درهم) خلال عام 2023.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

الخدمات الرقمية
كما تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2023، حيث تقدمت إلى المرتبة 20 عالمياً بقيمة بلغت 48 مليار دولار(176 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1%، مقارنة مع 46 مليار دولار(169 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية، محققة نمواً بنسبة 5 خلال عام 2023 مقارنة مع عام 2022، ونمواً بنسبة 22% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً خلال عام 2023، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً، فيما أسهمت صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2023 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2023 نحو 4.25 تريليون دولار، مقارنة مع 3.82 ترليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 9%، وتسهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.

توقعات التجارة
وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 2.6% في عام 2024 و3.3% في عام 2025، بعد انخفاض أكبر من المتوقع بنسبة -1.2% في عام 2023، مشيرة إلى أن الطلب على الواردات بالقيمة الحقيقية كان ضعيفاً في عام 2023 في معظم المناطق، خاصة في أوروبا وفي أميركا الشمالية وآسيا، باستثناء الشرق الأوسط ومنطقة رابطة الدول المستقلة، حيث ارتفعت الواردات في المنطقتين.
وأشار التقرير إلى أنه في حين تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار صرف السوق من 3.1% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، إلا أنه من المتوقع أن يظل مستقراً في الغالب خلال العامين المقبلين عند 2.6% في عام 2024 و2.7% في عام 2025. وأرجع التقرير التباين بين النمو المطرد للناتج المحلي الإجمالي وتباطؤ حجم تجارة البضائع إلى الضغوط التضخمية، التي كان لها تأثير هبوطي على استهلاك السلع كثيفة التجارة، وخاصة لدى كبار التجار.

تجارة السلع
ووفقاً للتقرير انخفضت قيمة التجارة السلعية العالمية بالدولار الأميركي بنسبة 5% في عام 2023 إلى 24.01 تريليون دولار أميركي، لكن هذا الانخفاض تم تعويضه في الغالب من خلال زيادة قوية في تجارة الخدمات التجارية، التي ارتفعت بنسبة 9% إلى 7.54 تريليون دولار. ويعزى الانخفاض في صادرات السلع جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغاز، في الوقت نفسه، ارتفعت تجارة الخدمات التجارية من خلال انتعاش السفر الدولي وزيادة الخدمات المقدمة رقمياً.

مرونة التجارة
اتسمت التجارة العالمية بمرونة ملحوظة في السنوات الأخيرة على الرغم من حدوث العديد من الصدمات الاقتصادية الكبرى. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع حجم التجارة السلعية بنسبة 6.3% مقارنة بعام 2019. كما زادت الخدمات التجارية.
وتوقع التقرير أن ينحسر التضخم تدريجياً في عامي 2024 و2025، مما يسمح للدخل الحقيقي بالنمو مرة أخرى في الاقتصادات المتقدمة، مما يعزز استهلاك السلع المصنعة.

المصدر: صحيفة الاتحاد