المجلس العسكري في مالي يعلن "تعليق" نشاط الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات « حتى إشعار آخر ».
وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه « تعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني ».
وبذلك، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب غشت 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجر المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ »الحوار » الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر. وأكد المتحدث أن إطلاق هذا « الحوار » وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام « نقاشات عقيمة ».
(وكالات)
كلمات دلالية الأحزاب الجمعيات المجلس العسكري انقلاب حظر مالي منع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحزاب الجمعيات المجلس العسكري انقلاب حظر مالي منع المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: عدوان المستوطنين على بلدة دير دبوان إرهاب منظم
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن العدوان الذي تتعرض له بلدة دير دبوان شرق رام الله ، على يد المستوطنين، يمثل تصعيدا خطيرا في سياق الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر أذرعها الاستيطانية.
وأضاف المجلس في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، وبتوجيه مباشر من حكومة اليمين المتطرف المؤلفة من تحالف استعماري عنصري، تعد امتدادا لسياسة إحلاليه ممنهجة تسعى إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، وفرض واقع استيطاني بقوة النار والخراب والرعب.
وأشار إلى أن المستوطنين الذين يمارسون الإرهاب في وضح النهار، حاصروا عائلات فلسطينية داخل منازلها، واعتدوا على الأهالي، وأضرموا النيران في المركبات والأراضي الزراعية، في مشهد يعكس الحقد والتطرف والانهيار التام في أخلاقيات النظام الدولي الذي يواصل غض الطرف عن هذه الجرائم.
وشدد المجلس الوطني على أن هذه الجرائم لا تنفصل عن السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال، بل تشكل أحد أدواتها الرئيسة في الواقع الميداني عبر تغذية جماعات المستوطنين بالأيديولوجيا العنصرية والسلاح والحصانة القضائية، والدعم العسكري المباشر.
وحمل، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات الوحشية لا يشكل فقط تواطؤا بل يشجع على تمادي منظومة الاحتلال في مشروعها الاستيطاني التطهيري.
ودعا، المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الإدانات الشكلية والانتقال الفعلي إلى مربع الفعل الرادع، من خلال فرض عقوبات مباشرة على كل مستعمر يثبت تورطه في الإقامة داخل المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة من يتورط في تمويل هذا المشروع، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات.
وطالب المجلس باعتبار جماعات المستعمرين المسلحة جماعات إرهابية محرمة دوليا، لما تشكله من تهديد مباشر على حياة الفلسطينيين وعلى السلم والأمن في المنطقة.
كما حث الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وسائر المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الممنهجة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه إرهاب الدولة والمستوطنين.
وجدد المجلس التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني الصامد في أرضه رغم الألم والإرهاب لن يتنازل عن حقه في المقاومة والصمود ولن ينكسر أمام آلة الاستعمار وأن هذه الجرائم لن تزيده إلا إصرارا على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية شؤون اللاجئين والقنصلية الفرنسية تعقد اجتماعا لمناقشة احتياجات مخيمات الضفة رام الله: الاحتلال يحتجز 22 مواطنا ويعتقل شقيقين بالمغير الأكثر قراءة غزة: توقّف خدمة العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان مقرر أممي: إسرائيل أوصلت غزة لأخطر مراحل التجويع وآثاره ستستمر لأجيال مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك اليوم عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو فوّت فرصة صفقة شاملة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات