الكهرباء تحذر المواطنين: رفع العداد القديم واستبداله بـ أبو كارت في هذه الحالة
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
تقوم شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية، برفع عداد الكهرباء عن بعض المواطنين لعدم التزامهم بسداد ودفع قيمة فواتير الكهرباء بانتظام.
وحذرت الوزارة، من تراكم الفواتير دون سداد لعدم اتخاذ إجراءات ممثلة في رفع عداد الكهرباء عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتالين، وسيتم تركيب عداد بكارت، وتقسيط ثمنه على شحن العداد.
وكان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين للكهرباء.
وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن من شروط التعاقد مع المواطن أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهريين وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا، ولكن شركات التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد، حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين، و في حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع.
طريقة تحويل العداد التقليدي لمسبوق الدفع يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحويل عدادات الكهرباء التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع؛ لإنهاء مشكلات فواتير وهى
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع.
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.
- صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد. - موافقة الجهة الإدارية المختصة.
- دفع قيمة العداد مسبوق الدفع (وإمكانية التقسيط).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان جهاز مرفق الكهرباء عداد الكهرباء فاتورة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا، تعمل الحكومة على صياغة برنامج جديد لمساندة الصادرات، يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، ويعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ برامج الدعم.
الاستفادة من التجارب العالمية وتوسيع المشاركة المجتمعية
اعتمدت الحكومة في إعداد البرنامج الجديد على دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، إلى جانب عقد حوارات مجتمعية موسعة مع الخبراء وممثلي القطاع الصناعي. كما تم تنظيم اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا تمثل قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، المنتجات الغذائية، والمفروشات، بهدف الوقوف على تحديات البرنامج القائم وتطوير رؤية متكاملة للبرنامج الجديد.
برنامج رد أعباء الصادرات: ملامح جديدة وتمويل غير مسبوق
يتسم البرنامج الجديد بكونه جزءًا من حزمة سياسات اقتصادية متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم التنافسية، ويشمل سياسات نقدية مرنة، وتسهيلات ضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية.
وقد تم تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2025/2026) لتمويل البرنامج، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة، وتوزع هذه المخصصات كالتالي:
نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم
يعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع الدعم بين القطاعات، يُخصص على أساس:
كما يضع البرنامج محددات أساسية وإضافية للدعم تشمل دعم الشحن والمعارض الدولية، الالتزام بالمعايير البيئية، استخدام الطاقة بكفاءة، ودعم العلامات التجارية والتوسع في الأسواق المستهدفة.
مرونة وعدالة وسرعة في الصرف
يشمل البرنامج الجديد التزامًا واضحًا بسرعة صرف المستحقات، بحد أقصى 90 يومًا، ودون خصم المديونيات الضريبية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع تصديري. ويشمل الدعم جميع فئات الشركات، من الكبيرة إلى الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية مرنة وشاملة.
التزامات الدولة تجاه المستحقات السابقة
فيما يخص مستحقات الشركات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، فقد تم الاتفاق على جدولتها على مدى 4 سنوات، بحيث يتم:
برنامج 2024/2025: التزامات واضحة وتنفيذ سريع
بالنسبة للعام المالي الجاري (2024/2025)، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد التزمت الحكومة بعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، وتخصيص حصة محددة لكل قطاع، مع سداد أول دفعة خلال 90 يومًا دون خصم المديونيات الضريبية.
نقلة نوعية في دعم التصدير
يراهن البرنامج الجديد على إحداث نقلة نوعية في الصادرات المصرية، من خلال تشجيع الإنتاج عالي التعقيد الاقتصادي وزيادة الحصة السوقية العالمية للمنتجات المصرية، بما يساهم في تعزيز مصادر النقد الأجنبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال