القانونية النيابية تقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره.وقال المالكي في بيان: “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون اعلاه ، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”.
وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ( يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل ، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة ( قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم.كما أشار المالكي إلى أن المقترح يشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي. ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال.وأضاف أن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم.وتابع المالكي بالقول إن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الأساس الأكثر مصداقية وقابلية لحل نزاع الصحراء (بيان)
اعتبرت المملكة المتحدة « مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع » الإقليمي حول الصحراء المغربية، معلنة أنها « ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع ».
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على خلفية ترأسهما الجلسة الخامسة للحوار الاستراتيجي.
وجاء في البيان المشترك أن « المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ». وأضاف أن لندن « تدرك أهمية قضية الصحراء » بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي « من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن « الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء »، خاصة في إطار « التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد ».
وسجل البيان أن « المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة ».
وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن « كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا »، وجددا التأكيد على « دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا ». وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها « مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف ».
وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه « باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف »، مضيفا أنه « آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي ».
ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق