٢٦ سبتمبر نت:
2025-06-04@00:06:23 GMT

المرتضى: اتفاق لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل

تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT

المرتضى: اتفاق لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل

اكد رئيس لجنة الاسرى عبدالقادر المرتضى على عدد من النقاط تعيق دون تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الكل مقابل الكل. وقال المرتضى في تغريدة على تويتر تحت عنوان ..اتفاق لتبادل الأسرى الكل مقابل الكل..: بانه يتم في هذه الأيام الحديث عن ضرورة أن يكون هناك اتفاق لتبادل الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل. _ وهنا نود أن نوضح هذه النقطة ونبين العوائق التي تحول دون تنفيذها أولا: ليعلم الجميع أن هذا هو مطلبنا منذ البداية وهو ما سعينا إليه في كل جولة من جولات المفاوضات عبر الأمم المتحدة.

ثانياً: نؤكد للجميع أن هذا الاتفاق موجود وقد تم التوافق عليه والتوقيع عليه من الطرفين في مفاوضات السويد نهاية العام 2018 وهو الاتفاق المشهور ب(اتفاق السويد) وهو اتفاق شامل نص على تبادل جميع الأسرى،والمعتقلين،والمختطفين من جميع الأطراف اليمنية ،ومن دول التحالف بدون استثناء. ثالثاً: نحن كنا جاهزين لتنفيذه دفعةً واحدة وأكدنا هذا للأمم المتحدة في كل جولة. رابعاً: الذي حال دون تنفيذه هو عجز الطرف الآخر عن ذلك بسبب رفض بعض الأطراف منهم للاتفاق وعدم اعترافهم به نظراً للتباينات والأختلافات الموجودة بينهم ولم تستطع قيادة المرتزقة إقناعهم. خامسا: خضنا مع الطرف الآخر ثلاث جولات عبر الأمم المتحدة في محاولة لتنفيذه إلا أنها باءت كلها بالفشل للأسباب التي ذكرنا. سادساً: عندما يئست الأمم المتحدة منهم اقترحت على الكل تنفيذه على مراحل بدلاً من تضييع الوقت في محاولات تنفيذه دفعةً واحدة ،ووافق الجميع على ذلك، وبدأنا بتنفيذ أول صفقة منه في العام 2020 كما تم تنفيذ الصفقة الثانية منه في أبريل من العام الماضي ولا زالت الصفقة الثالثة منه معلقة منذ عام والتي تشمل 1400 أسير من الطرفين بسبب تعنت الطرف الآخر ووضع العراقيل التي حالت دون تنفيذه. وأخيراً : نؤكد أننا لا زلنا جاهزين لتنفيذ هذا الاتفاق دفعةً واحدة وبدون أي شروط مسبقة. كما نؤكد أن الطرف الآخر الذي يظهر عاجزاً عن تنفيذه حتى على مراحل سيكون بكل تأكيد أعجز عن تنفيذه دفعةً واحدة. ونسأل الله الفرج لكل الأسرى

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الکل مقابل الکل الطرف الآخر

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون

وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.

وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .

وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"، 

وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.

وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.

كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.

ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.

ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.

وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل المرحلة الثانية لتبادل الأسرى بين الحكومة السورية وقسد
  • ترامب يوجه رسالة جازمة لإيران حول تخصيب اليورانيوم.. هذا فحواها
  • عراقجي: إيران سترد على مقترح أمريكا النووي قريبًا.. ولا اتفاق في هذه الحالة
  • إيران تطالب بـضمانات من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات
  • اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
  • إيران تطالب أمريكا بضمانات قبل الشروع في أي اتفاق نووي
  • الصين ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية
  • العدل والمساواة تنفي وجود اتفاق مسبق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي يمنح الحركة مناصب تنفيذية مقابل القتال
  • اقتراح أمريكي لإيران بشأن الاتفاق النووي.. والوسيط سلطنة عمان
  • البيت الأبيض: على إيران قبول العرض الأمريكي في المفاوضات النووية