نمو قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 49.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وقدر المهيري إجمالي حجم التداولات خلال الفترة نفسها بـ 1.
أخبار ذات صلة
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء استثنائياً يعكس مدى ملاءمة عجمان لتطلعات المستثمرين واحتياجاتهم المتنوعة،حيث تشهد الإمارة ارتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمواً متواصلاً في المبيعات نظراً للمزايا التنافسية وبيئة الاستثمار المحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين.
وأشار المهيري الى أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن تجاوزت خلال مارس الماضي قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم في منطقة "الروضة 1 " ، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الحليو 2" و "الزاهية". كما تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " مدينة الإمارات" و " أبراج المدينة".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية عجمان العقاری فی فی عجمان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نجاحات كبيرة في خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن خطة الوزارة لتطوير عملية توزيع وإدارة المياه والجاري تنفيذها حالياً، تهدف لتوفير التصرفات المائية المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين الفعلية على الترعة، وهو ما يستلزم تأهيل بوابات أفمام الترع وتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم، وهو ما حققت الوزارة فيه نجاحات كبيرة خلال فترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، وإحلال بوابات أفمام الترع، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
وأوضح سويلم أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال صيانة وإحلال لبوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات التي تتطلب حالتها الفنية الصيانة أو الإحلال، بما يضمن التحكم في إمرار التصرفات المائية طبقاً للاحتياجات الفعلية المطلوبة وإحكام قفل الترع خلال فترة البطالة على الترعة، مع تنفيذ منشآت الري بنهايات الترع (مصبات النهاية) لضمان التحكم الكامل في التصرفات المائية المارة عبر المجاري المائية.
ووجه الدكتور سويلم، أجهزة وزارة الري المعنية باتخاذ اللازم لمراجعة وتدقيق منحنيات التشغيل ومعادلات التصرف للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الري، بالتنسيق بين أجهزة المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري، مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منحنيات قياس التصرفات المائية، مع توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين في قياس التصرفات بالمجاري المائية باستخدام أجهزة قياس التصرفات الحديثة لتمكينهم من تدقيق عمليات القياس.
كما وجه باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفير أجهزة قياس التصرفات الحديثة والأدوات والمهمات وكافة اللوجيستيات المطلوبة لقيام الإدارات بأعمال القياسات العملية للتصرفات، بما يخدم منظومة توزيع المياه وتدقيق الحصص المائية المنصرفة لإدارات الري ولتحقيق عدالة التوزيع بين الإدارات.
كما وجه وزير الري بالاستمرار في تحديث منظومة التليمتري القائمة والصيانة الدورية لكافة مواقع الرصد، بما يحقق دقة الرصد للمناسيب بالطبيعة، وتمكين متخذي القرار من سرعة اتخاذ القرار المائي المطلوب لتحقيق اتزان الشبكة على مدار الساعة ووصول المياه في مواعيدها لكافة المستخدمين، مع التأكيد على قيام الإدارة المركزية للتليمتري بالتنسيق المستمر مع الإدارة المركزية لشئون المياه لزيادة أعداد نقاط الرصد المطلوبة، بما يحقق إحكام المتابعة للمناسيب والتصرفات المائية على كامل شبكة المجاري المائية.