المالية: أبلكيشين موبايل لسداد وتحصيل التصرفات العقارية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن استهداف وزارته استمرار عمليات تطوير المنظومة الضريبية بما ينعكس على معدلات الثقة مع المجتمع الضريبي لاستجداء حقوق الخزانة العامة وزيادة نسب الإلتزام الطوعي.
كشف وزير المالية خلال عرضه أول جلسات الحوار المجتمعي قبيل إقرار الحزمة الثانية من التيسرات الضريبية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور قيادات مصلحة الضرائب المصرية؛ أن الوزارة بصدد تدشين منظومة ضريبية إلكترونية تعمل على سرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
أكد أن الوزارة بصدد اطلاق تطبيق إلكتروني " أبلكيشين موبايل" خاص بالتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
وذكر وزير المالية إن منظومة التسهيلات الضريبية في نسختها الثانية تكفل للممولين مجموعة من المزايا أبرزها عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
أوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظومة الضريبية ضريبة عقاري
إقرأ أيضاً:
رئيسة مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف إزالة تحديات الممولين
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، أن حزمة التسهيلات الثانية تستهدف إزالة التحديات التي يواجهها الممولون مع المنظومة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية. وقالت خلال لقاء وزير المالية مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية إن التيسيرات تشمل أيضاً حوكمة عملية تصفية الشركات، حيث تستهدف القوانين الأخيرة، ولا سيما القانون رقم 6 لسنة 2025، تبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما ينعكس مباشرة على إجراءات إنهاء النشاط أو التصفية.
رشا عبد العال: إجراءات جديدة للتصفية والحجز الإداري وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتةوأضافت أنه فيما يتعلق بالحجز الإداري على الممولين، فقد أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية لحوكمة الإجراءات والتخفيف على الممولين، متضمنة آليات لرفع الحجز الإداري، منها مد العمل بآلية رفع الحجز عبر تجديد التعليمات الخاصة بذلك (مثل التعليمات رقم 28 لسنة 2022 وتجديداتها) حتى نهاية عام 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين لتسوية أوضاعهم.
وأشارت عبد العال إلى أن المصلحة تتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المميزة في كل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها في باقي المناطق بهدف الوصول إلى الممولين بأسلوب أكثر تطوراً وتيسيراً، مع متابعة تنفيذ الخدمة. كما أوضحت أنه من المقترح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للممول لمدة أربعة أشهر لتسهيل عملية تأسيس الشركات، على أن تُحوَّل لاحقاً إلى بطاقة دائمة، بهدف دعم تأسيس الشركات الجديدة وجذب الاستثمار، إضافة إلى إصدار قرارات محفزة لنشاط الخدمات المصدرة ومعالجة نشاط التمويل الاستهلاكي.
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، مشددة على أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، وأن الدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لا يمكنها إنجاح هذه الحزمة دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، بما يحقق مصالح الدولة.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث