تدني مستوي خدمات العملاء في البنوك وشركات الاتصالات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قبل أسابيع اضطررت لمراجعة إحدى شركات الاتصالات في مدينة جدة لأفاجأ بأكثر من سبعة عملاء واظهرت قسيمة الانتظار التي حصلت عليها ان مدة الانتظار المتوقعة بالنسبة لي كانت في حدود أربع دقائق.
الملفت في الموضوع أن عدد الكاونترات المخصصة لخدمة العملاء كانت نحو سبعة مكاتب في حين لم يكن هناك سوي موظفين اثنين لخدمة العملاء!
وبعد مضي أكثر من ربع ساعة ، لم أجد بديلاً سوي مغادرة المكان بعد ان اتضح لي أن إنتظاري سيطول لأكثر من نصف ساعة.
مثل هذا الوضع تكرر معي أكثر من مرة عند اضطراري لمراجعة بعض البنوك.والمؤسف أنه لايوجد اهتمام من قبل هذه الجهات بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة سواء بسرعة خدمتهم أو طول إنتظارهم.
ونفس وضع شركات الاتصالات، تجده في البنوك حيث أن فرع البنك خصص من 6 إلي 8 شبابيك للصرافين في حين لايوجد سوى موظفان اثنان و موظف واحد لتقديم الخدمات في حين ( وهذا هو الملفت للنظر) يصطف الموظفون في تجمع لتبادل الحديث أو الانشغال بجوالاتهم دون أي اهتمام بعدد العملاء الذين ينتظرون الخدمة!
والعجيب بل والأعجب أنه لايوجد أي إهتمام من هيئة الاتصالات أو البنك المركزي بظاهرة الازدحام التي تشهدها فروع شركات الاتصالات والبنوك وهو أمر يتطلب المزيد من الرقابة علي هذه المنشآت لعدم استمرار هذا التهاون والتردي في مجال خدمة العملاء.الملفت أيضا هو تعامل هذه الجهات مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والذين لا خبرة لهم في التعامل مع مكائن الصرف الآلية مما يعرضهم للكثير من المخاطرفي حين يعج فرع البنك وشركة الاتصالات بالموظفين الذين قد يستطيعون مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بدلاً من الانشغال بجوالاتهم!
مطلوب من البنك المركزي وهيئة الاتصالات تطوير نظام رقابي لمراقبة أداء قطاع خدمات العملاء في هذه الجهات تخفيفاً من معاناة المواطنين من الأداء المتدني والملموس في الوقت الحاضرلهذه الجهات وكأن المواطن لايكفيه مشكلة الزحام التي يعاني منها في كل شوارع مدن المملكة وجدة علي وجه الخصوص .
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي
@mbsindi
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذه الجهات فی حین
إقرأ أيضاً:
نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل القرار المتعلق بالأحكام التنظيمية لإجازات العيدين، للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وتضمن القرار المعدل ما يلي:
- شمول المتعاقدين وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقدين على برنامج الكفاءات والمتعاقدين، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، بحدود إجازة العيدين بان تكون 4 أيام عمل حد ادنى و5 أيام عمل بحد أقصى.
- كما نص القرار على منح المسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئة إلى "أسلوب العمل عن بعد" خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
- يمنح القرار وزيري المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صلاحية تحديد الفئات الأخرى من المتعاقدين الخاضعين لنظام العمل، في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، لتُطبّق عليها نفس الأحكام والضوابط المتعلقة بحدود إجازة العيدين وصلاحية المسؤول الاول في الجهة لتحويلهم إلى العمل عن بعد خلال المدة التي تتجاوز 5 أيام عمل، والتي يتمتع بها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
وفيما يلي نص التعديلات:
أولاً : تعديل البند (خامساً) منه ليكون بالنص الآتي:
"لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهام وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات المتميزة – فيُطبق عليهم حدود أيام عطـلـة المـوظـفـين الـواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (5) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين".
ثانياً : إضافة بند يكون البند (سادساً) بالنص الآتي:
- يحدد وزير (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار ليطبق عليها حدود أيام عطلة العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار.
أخبار السعوديةالجريدة الرسميةقرار مجلس الوزراءأهم الآخبارإجازات العيدينقد يعجبك أيضاًNo stories found.