«العمل»: 15 مايو آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عبر كتاب دوري أصدرته اليوم برقم 10 لسنة 2024، آخر موعد لتقديم منشآت القطاع الخاص المتعثرة التي لا تستطيع الالتزام بصرف مرتبات بالحد الأدنى للأجور وقدره 6 آلاف جنيه، الذي حدده المجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد.
كشف الكتاب الدوري، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن 15 مايو 2024 آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بسبب التعثر المادي الذي تواجهه هذه المنشآت.
وأوضح الكتاب الدوري، أن تقديم الطلبات يكون من خلال الاتحادات التابعة لها هذه الجهات طالبة الاستثناء، لافتا إلى أن منشآت القطاع الخاص التي لم تتقدم بالطلبات حتى يوم 15 مايو، يعني أنها توافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى للأجور، بزيادة الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه راتبا شهريا للعاملين لديها.
التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجورشدد الكتاب الدوري على مديري مديريات العمل ومفتشي العمل بالمحافظات، بالالتزام بما تضمنه الكتاب الدوري من أحكام والعمل بمقتضاه، ومتابعة التزام المنشآت به بكل دقة، مع مراعاة ظروف المنشآت التي تقدمت بطلب الاستثناء لحين البت فيها.
كما شدد الكتاب على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المنشآت التي تخالف قرار المجلس الأعلى للأجور، طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور آخر موعد لتقدیم الکتاب الدوری
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يزف البشرى بزيادة جديدة للحد الأدنى من رواتب تقاعد المضمونين
بغداد اليوم -
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الأسدي عن زيادة جديدة للحد الادنى لتقاعد العمال المضمونين، لافتا الى انه من المؤمل ان يصل الحد الادنى للراتب الى 700 الف دينار شهريا.
وقال السيد الاسدي خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة ان توجه الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء هو دعم وتفعيل القطاع الخاص، لانه اهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم، مبينا ان وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل اكبر بهذا القطاع، وساهمت باقرار القوانين اللازمة لتفعيله اهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
واكد السيد الوزير على ان اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية وانما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة ان الوزارة حققت الكثير من الانجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الاعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، واطلقنا عليه بعام العمل.
من جانبه اكد الاسدي خلال الاجتماع ضرورة ان ترتبط دوائر الوزارة الكترونيا، واعتماد المراسلات الالكترونية، وانهاء العمل الورقي خلال الايام القليلة القادمة لتبسيط الاجراءات، واختصار الوقت، موجهاً المديرين العامين بتقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الاقسام لديهم وتقييم ادائهم الوظيفي، وتأهيل اقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بالزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين الكترونياً، والتعامل معها الكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة، فضلا عن مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود اسطوانات الاطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، واعطاء ارشادات السلامة من خلال اقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن