الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. موعد تطبيق الـ6000 جنيه
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ينتظر العاملون في القطاع الخاص، حلول موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والمقرر أن يكون بداية من شهر مايو 2024، وذلك بعد أن قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأخير، رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.
قرار المجلس القومي للأجوروترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل قرار المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه يوم الأحد 7 أبريل 2024، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
زيادات الحد الأدنى للأجور السابقةجاءت أول زيادة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم جاءت الزيادة الثانية في يناير 2023 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفي يناير الماضي إلى 3500 جنيه، ثم إلى 6000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص الحد الأدنى للاجور زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
ثلاث مطالب عاجلة لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع
تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاث مطالب عاجلة للحكومة بهدف دعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الانتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد أن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها لذلك لا بد من اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى متوسط والمتوسط إلى كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة مشيرا إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل.
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الانتاج.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية