مديرية العمل بالأقصر تتعاون مع غرفة السياحة لتعزيز الرقابة على المنشآت وتأهيل الشباب لسوق العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
عقدت مديرية العمل بمحافظة الأقصر لقاءً تنسيقياً مع مسؤولي غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق هذه الأهداف، في إطار الجهود إلى تعزيز بيئة العمل وتطبيق التشريعات العمالية، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بدعم جهود المديرية لتحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة.
تكثيف الحملات التفتيشية
وأوضح السيد محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن اللقاء استهدف بحث آليات تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت السياحية، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتركز هذه الحملات على التحقق من تحرير عقود العمل بشكل نظامي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توافر تراخيص عمل صالحة للعاملين الأجانب.
أضاف مدير مديرية العمل بالأقصر، أنه تم بالفعل تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت السياحية، للاطلاع على عقود العمل والتحقق من الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب. مؤكداً أن هذه الحملات ستستمر لضمان التطبيق الكامل للقانون.
ولفت مدير مديرية العمل إلى أن جهود التفتيش لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل أيضاً زيارات يومية يقوم بها مفتشو السلامة والصحة المهنية لمواقع الإنشاءات في المحافظة، انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.
وفي إطار دعم جهود "التدريب من أجل التشغيل"، تم تفقد مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالأقصر، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووحدة السكان بالمحافظة ومركز رواد النيل، وهدفت الزيارة إلى بحث آليات التعاون المشترك في تأهيل وتدريب الشباب، وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة.
وعلى صعيد متصل، استعرضت المديرية خلال "اليوم المفتوح" 22 شكوى قدمها المواطنون، وتم بحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها. كما تم تسليم عدد من شهادات قياس مستوى المهارة وكرنيهات مزاولة المهنة للمستفيدين، بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة 10 طلاب لشباب يبحثون عن فرص عمل، وتم التنسيق معهم وتوجيههم لاستلام العمل المتاح.
وفي سياق آخر، واستعداداً للانتخابات النقابية العمالية للفترة (2026 - 2030)، تواصل مديرية العمل قبول أوراق تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية المهنية، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025.
وتهدف المديرية من ذلك إلى تذليل أي عقبات قد تواجه النقابات في عملية التحديث، تمهيداً لإجراء انتخابات عمالية منظمة ولائقة، تخرج بتنظيمات عمالية فاعلة وقادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية الانتخابات النقابية العمالية غرفة شركات السياحة مديرية العمل بالأقصر قانون العمل الجديد 2025 التدريب من أجل التشغيل مدیریة العمل بالأقصر
إقرأ أيضاً:
”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على تطبيقها الكامل لصلاحياتها النظامية، بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في كافة الأنشطة والمرافق النووية والإشعاعية.
ويأتي التطبيق كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية صحة الإنسان وسلامة البيئة، وترسيخ مكانة المملكة كنموذج رائد في الامتثال للمعايير الدولية.
أخبار متعلقة تعيين مسؤول سلامة و16 معياراً لمراقبة الأجهزة الإشعاعية الطبيةتربط بين مناطق السعودية.. هيئة الطرق تكشف عن عدد العقبات الجبليةعاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيويةوأوضحت الهيئة أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يمنحها صلاحيات واضحة ومباشرة لتنفيذ مهامها الرقابية بفاعلية.
تقييم المنشآت والأنشطة
ويتصدر هذه المهام تأسيس وتطبيق برنامج تفتيش متطور وممنهج، مصمم خصيصًا لتقييم المنشآت والأنشطة بناءً على درجة المخاطر المحتملة المرتبطة بها، مما يضمن تركيز الجهود الرقابية على الجوانب الأكثر أهمية وحساسية.
وفي هذا السياق، تقوم فرق التفتيش المتخصصة التابعة للهيئة بجولات رقابية ومراقبة مستمرة، للتحقق بشكل ميداني ودقيق من مدى التزام جميع المرافق والأنشطة باللوائح والأنظمة المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الممارسات المتبعة تتوافق بشكل كامل مع متطلبات السلامة والأمان، ومنع حدوث أي تجاوزات قد تشكل خطرًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية- مشاع إبداعي
لا تهاون مع المخالفات
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها خلال عمليات التفتيش، حيث يخولها النظام بضبط هذه المخالفات بشكل فوري وتوثيقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة حيالها.
ويشمل ذلك صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الإشعارات الرسمية، وصولًا إلى تطبيق التدابير التصحيحية أو العقابية اللازمة عند ثبوت أي إخلال بالأنظمة.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار بتنسيق متكامل مع الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على احترام اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، وهو ما يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبعه الدولة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.