قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن صدور اللائحة التنفيذة لقانون التصالح الجديد  الاستثنائي هو أمر مهم  إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها حداً مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات .

 


تابع  خلال   لقاء عبر  " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON": نقاشات لجنة الاسكان بالرلمان  في القانن الجديد هو البحث عن أليات تجعل القانون  واقعي لدى تطبيقه  أن لايكون مثل السابق ". 


أكمل : " رصدنا ثلاث  عقبات رئيسية  في القانون السابق كانت حجر عثر  أولها مدد الجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن  لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملاين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة ولتتحقق وهذا  يجعل هناك أريحية وسهولة ". 


تابع : " ايضاً الاحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة  والان بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى  أو  التوابع والتعريف دار عليه نقاش   كبير في اللجنة وكنا بنشوف  ونبحث طويلا وبحثنا  سبب ضيق وزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق  خالي من اي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت  أمر واقع تحول لسكن وواقع  وبالتالي التصالح متاح ". 


لفت إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح  الان باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الانشائية  ولها علاقة بالامن القومي عدا ذلك  جميع المخالفات  التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الان التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لان فلسفة  القانون  تعتمد على تحويل المبنى المخالف  لمقنن مكسب كبير للمواطن  حيث سوف  ستصبخ الارض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة  بسبب المخالفة  بالاضافة لامكاني تسجيلها في الشهر العقاري .


أكمل : " هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء. وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل."


وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند  علق قائلاً : " من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى.


وشدد أنه  يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات.قائلاً : " قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط. و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية."

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/RNDmDnigvsocbi26/?mibextid=ox5AEW

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي التصالح على مخالفات التصالح في مخالفات البناء المهندس طارق شكري برنامج كلمة أخيرة مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جهات الولاية، سواء الزراعة أو الري أو الطيران المدني وغيرها، تبدي رأيها في مخالفات البناء بالقبول أو الرفض، وذلك في شهادة البيانات التي يقوم المواطن بملء بياناتها كأول إجراء بخصوص مخالفة البناء.

 استرداد حق الدولة 

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تحدد كل ما يتعلق بالمخالفة محل التصالح وتستغرق 15 يومًا، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يفتح الباب لتقنين الوضع أمام حالات كان محظور التصالح فيها في القانون القديم، وذلك للتسهيل على المواطنين واسترداد حق الدولة واستعادة المظهر الحضاري للعمران.

مستندات التصالح فى مخالفات البناء

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح، وبعد ملء شهادة البيانات وتقديمها يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح  وفق شروط ومستندات التصالح، حتى تتمكن اللجان الفنية من الفحص والبت في طلبات التصالح بشكل سريع، حيث يستهدف القانون الجديد القضاء على مخالفات البناء نهائيا، وتقنين وضع الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.  

مقالات مشابهة

  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • الشرقية تستقبل 14 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
  • هل التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة يؤدي لعدم قبول التصالح؟
  • طارق شكري: القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء لم يحقق سوى 4% من المرجو منه