«التعليم» تعلن مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2024-2025
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات المدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، موضحة قواعد سداد المصروفات الدراسية، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالي:-
مصروفات المدارس اليابانية- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي.
- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على واتس آب أو أي تطبيق أخر متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.
- دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).
وتكون قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسي 2024-2025 نحو 17200 جنيه.
- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.
- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين وهي قيمة إضاقية علي قيمة المصروفات الدراسية.
- بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:
إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتمّ خصم أي مبالغ مالية.
- إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.
إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.
- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدارس اليابانية المدارس المصرية اليابانية المدرس التعليم المصروفات الدراسیة
إقرأ أيضاً:
“منشآت” تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات “منشآت” ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 ملايين بعد أن كان 6.9 ملايين في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود “منشآت” المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت “منشآت” ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج “طموح”، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي “نمو”، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة “ابتكر” السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي “منشآت” دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعاء عيد الأضحى