خلال 14 يوما.. البنك الأهلي يرصد سحوبات نقدية عبر ماكينات الـATM أكثر من 32.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال البنك الأهلي المصري، إن ماكينات الصراف الآلي، ATM، التابعة له شهدت معدلات سحب غير مسبوقة خلال الفترة من مطلع شهر أبريل، وهي بداية فترة صرف المعاشات، حتى نهاية أيام عيد الفطر المبارك 14 أبريل الجاري، بلغت 13، 6 مليون معاملة بقيمة تجاوزت الـ 32، 5 مليار جنيه.
وأوضح البنك الأهلي أن إجمالي المعاملات تضمنت نحو 508 ألف معاملة Contactless، أي معاملات لا تلامسية، بقيمة نقدية تجاوزت 1.
وأكد البنك الأهلي المصري حرصه على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنون طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال التنسيق بين العاملين بالبنك وشركات نقل الأموال، وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية والتي تشهد معدلات أعلى من السحب النقدي وزيادة كثافة الجمهور، مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.
وفي ذات السياق، وفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض أماكن التجمعات للعملاء خلال فترة العطلة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM والتي تبلغ أكثر من 6684 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة في القطاع المصرفي برفع حدود السحب النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، وحدود السحب عبر فروعها لنحو 250 ألف جنيه يوميا.
اقرأ أيضاًسعر الدولار الآن بـ مصر.. في البنك المركزي 46.89 جنيها
البنك الأهلي الكويتي - مصر يطرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد متناقص 30%
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك المركزي السحب النقدي بنوك وشركات ماكينات الصراف الآلي البنک الأهلی المصری الصراف الآلی
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.