وضع اللسان على قطعة حديد ملتهبة.. ما البشعة التي طالب بها سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تعتبر كلمة البشعة من الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ذكرها سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع «فتاة الشروق» خلال أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة لإثبات براءته.
وخلال السطور التالية، يوضح لكم موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، ماهية البشعة وكيفية إجرائها وحكم الشرع في هذه الطريقة، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها.
تعود أصول البشعة إلى المجتمع البدوي، في الحجاز وشبه الجزيرة العربية، وهي حاليا معروفة بشكل خاص في محافظات سيناء والإسماعيلية والشرقية، كوسيلة للتحكيم العرفي بين المتخاصمين، يتم استخدامها في الجلسات العرفية لبيان كذب طرف على الأخر.
ويتوجب على المبشع أن يلعق بلسانه قطعة من المعدن المحمي في النار، ويعتقد أنه إذا كان صادقًا فلن تؤثر فيه النار وإن كان كاذبًا سيكوي المعدن لسانه، وتم إطلاق اسم البشعة عليها، لبشاعة الموقف الذي يقف فيه المتهم وصعوبته.
ولكن لا ينص القانون المصري على استخدام مثل تلك العادات والتقاليد، فقانون الجنايات يحوي العديد من المواد الجنائية التي يتم تطبيقها وتوقيع العقوبة الخاصة بكل جريمة طبقا للمواد المنصوص عليها في القانون الجنائي.
قبل بدء جلسة البشعة ينبغي على كل من طرفي النزاع أن يعين كفيلاً عنه يلزم الطرفين بالحقوق المترتبة على ثبات التهمة على المدعي عليه أو نفيها، على أن تكون حلولاً سلمية، كأن يقبل المدعي الدية في حالة ثبوت تهمة القتل.
وقبل أن يلعق المتهم البشعة ينبغي عليه أن يخرج لسانه للحضور كي يتأكدوا أنه لم يضع شيئًا على لسانه لحمايته، ثم يمد إليه المبشع «محماس» البن الذي تم تسخينه في النار ويلعقه 3 مرات، وبعد ذلك يقدم له المبشع قليلا من الماء ليتمضمض به ثم يخرج لسانه ليراه الناس ويلاحظوا ما إن ظهر أي أثر للنار عليه وإلا فيكون بريئًا.
حكم الشرع في البشعةأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، رأي الشرع في البشعة، قائلة: «البشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ، لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني".
اقرأ أيضاًفرصة أخيرة.. كيف يستطيع سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع الإفلات من المشدد 15 عامًا؟
حدث وأنت نائم.. مصرع وإصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسوان.. وتطورات جديدة في قضية حبيبة الشماع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حبيبة الشماع سائق أوبر المتهم سائق أوبر المتهم حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
واشنطن تبحث فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر
الولايات المتحدة – تبحث الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر والجزائر وبلغاريا وفيتنام.
جاء ذلك بعد مذكرة تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة لوزارة التجارة الأمريكية، ولجنة التجارة الدولية الأمريكية، تتهم فيها المنتجين بتلك الدول بإغراق الأسواق.
وقالت المذكرة، إن المنتجين في الدول المذكورة يستفيدون من إعانات الحكومية، ويبيعون حديد التسليح في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة وأقل من القيمة العادلة.
واستحوذت الدول الأربع على 53.6% من إجمالي حجم واردات الحديد للولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2025 بإجمالي حجم واردات بلغ 175.8 ألف طن.
وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية الحالية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات البلدان الأربع من الحديد نحو 532 دولار على الطن بالمتوسط.
وطالبت المذكرة، بأن تبلغ قيمة رسوم الإغراق في حالة فرضها 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر، و166.3% من الجزائر، و115% من فيتنام، و27.5% من بلغاريا، على أن تشمل حديد التسليح بكل أنواعه، سواء تم تصنيعه بالكامل في تلك البلدان أو تم إجراء أي معالجة عليه خارجها.
وقدمت المذكرة بتاريخ 4 يونيو الحالي، ومن المنتظر أن يبدأ التحقيق فيها بتاريخ 24 من الشهر نفسه، علي أن يصدر القرار النهائي أوائل العام القادم 2026.
وستشكل تلك الرسوم في حالة فرضها، تهديدا لصادرات حديد التسليح المصري إذ تعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة له.
وبحسب وثيقة رسمية مصرية اطلعت «الشروق» عليها، تراجع إجمالي صادرت الحديد المصري 15% على أساس سنوي خلال أول أربع شهور من 2025 ليصل إلى 623 مليون دولار فقط.
واحتلت الولايات المتحدة صدارة البلدان الأكثر استقبالا لصادرات الحديد المصري خلال تلك الفترة، بقيمة 90.8 مليون دولار بزيادة 3% على أساس سنوي.
وجاءت المذكرة في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي 12.8% على واردات الصلب المسطح المصري.
المصدر: الشروق