الأردن: قرار قضائي قطعي بحل حزب الشراكة والإنقاذ المعارض
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، الثلاثاء، قرار قطعيا بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض.
والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت بتاريخ 22/1/2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما.
وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.
وتميز خطاب الحزب، بحسب مراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي أن تطرق إليها.
وفي نهاية عام 2020 تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب بطلب لحل الحزب، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب. إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها.
وبحسب الحزب فإنه "سارع إلى تصويب أوضاعة انسجاما مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وتدخلات من جهات حكومية بعرقلة جهوده.. لكنه استطاع جمع العدد المطلوب من المؤسسين، وأثبتت لائحة دعوى الحزب جملة من البيانات والوثائق التي تؤكد ذلك، إلا أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة كان بخلاف ذلك، مما دعا الحزب إلى الطعن به أمام القضاء".
من جهته أكد أمين عام الحزب سالم الفلاحات بأنه "سيواصل العمل مع رفاقه في الحزب على التقدم بطلب تأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه، والمبادئ نفسها، وسيحافظ الحزب الجديد على مسيرته السابقة، ومصداقية خطابه أمام الأردنيين".
واعتبر الفلاحات القرار بأنه "بمثابة جولة ضمن منهج نضالي طويل لترسيخ النهج الديمقراطي الأردني، واستعادة السلطة للشعب حسب ما نص عليه الدستور، وأن الوطنيين لا ييأسون، فهذا الأردن هو وطن يستحق من الجميع أن يبذل في سيبله الغالي والنفيس".
كما اعتبر القيادي في الحزب خالد حسنين القرار بأنه "نهاية جولة ضمن معركة طويلة مع أولئك المصممين على تغييب الشعب وإرادته الحرة، أولئك الذين يرسمون الوطن ومصالحه ومستقبله على مقاسهم الخاص، فيتجاوزون الدستور والقانون ويعبثون في إرادة الناس وأصواتهم".
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم، وبعد صدور هذا القرار، أصبحنا أكثر تصميما على العمل السياسي الجاد، وأكثر إصرارا على أن يصنع الأردنيون بإرادتهم الحرة مستقبل وطنهم، بعد 100 عام على ولادة دولتهم، لذا بدأنا اليوم خطواتنا الأولى لإنشاء حزب سياسي جديد، سيرث حزب الشراكة والإنقاذ، بالمبادئ نفسها، والمصداقية نفسها التي اكتسبها الحزب لدى مئات الآلاف من الأردنيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القضاء الاردن قضاء حزب الشراكة والانقاذ المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشراکة والإنقاذ
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.