أصدرت أعلى محكمة إدارية في الأردن، الثلاثاء، قرار قطعيا بحل حزب "الشراكة والإنقاذ" المعارض.

والقرار قطعي وغير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت بتاريخ 22/1/2024 برد الدعوى التي رفعها حزب الشراكة والإنقاذ بحق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث طالب الحزب فيها بإلغاء قرار المجلس بتاريخ 14/5/2023 والذي قضى باعتبار حزب الشراكة والإنقاذ منحلا حكما.



وتأسس حزب الشراكة والإنقاذ بتاريخ 27/12/2017 على يد مجموعة من الشخصيات الأردنية بعضها انشق عن الحركة الإسلامية.

وتميز خطاب الحزب، بحسب مراقبين، بعلو السقف، وتطرقه إلى قضايا حساسة، ومساسه بخطوط حمراء لم يسبق للخطاب السياسي الحزبي أن تطرق إليها.

وفي نهاية عام 2020 تقدمت الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب بطلب لحل الحزب، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب. إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021 الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها.


وبحسب الحزب فإنه "سارع إلى تصويب أوضاعة انسجاما مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وتدخلات من جهات حكومية بعرقلة جهوده.. لكنه استطاع جمع العدد المطلوب من المؤسسين، وأثبتت لائحة دعوى الحزب جملة من البيانات والوثائق التي تؤكد ذلك، إلا أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة كان بخلاف ذلك، مما دعا الحزب إلى الطعن به أمام القضاء".

من جهته أكد أمين عام الحزب سالم الفلاحات بأنه "سيواصل العمل مع رفاقه في الحزب على التقدم بطلب تأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه، والمبادئ نفسها، وسيحافظ الحزب الجديد على مسيرته السابقة، ومصداقية خطابه أمام الأردنيين".

واعتبر الفلاحات القرار بأنه "بمثابة جولة ضمن منهج نضالي طويل لترسيخ النهج الديمقراطي الأردني، واستعادة السلطة للشعب حسب ما نص عليه الدستور، وأن الوطنيين لا ييأسون، فهذا الأردن هو وطن يستحق من الجميع أن يبذل في سيبله الغالي والنفيس".



كما اعتبر القيادي في الحزب خالد حسنين القرار بأنه "نهاية جولة ضمن معركة طويلة مع أولئك المصممين على تغييب الشعب  وإرادته الحرة، أولئك الذين يرسمون الوطن ومصالحه ومستقبله على مقاسهم الخاص، فيتجاوزون الدستور والقانون ويعبثون في إرادة الناس وأصواتهم".

وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم، وبعد صدور هذا القرار، أصبحنا أكثر تصميما على العمل السياسي الجاد، وأكثر إصرارا على أن يصنع الأردنيون بإرادتهم الحرة مستقبل وطنهم، بعد 100 عام على ولادة دولتهم، لذا بدأنا اليوم خطواتنا الأولى لإنشاء حزب سياسي جديد، سيرث حزب الشراكة والإنقاذ، بالمبادئ نفسها، والمصداقية نفسها التي اكتسبها الحزب لدى مئات الآلاف من الأردنيين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القضاء الاردن قضاء حزب الشراكة والانقاذ المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الشراکة والإنقاذ

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي بشأن استئناف 9 متهمين بقضية حرس الثورة

قررت محكمة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة"، والمتهمين بتولي وقيادة جماعة إرهابية، إلى جلسة 4 يوليو المقبل لاستكمال المرافعة.

بينهم أم يحيى المصري.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الخلية العنقوديةجريمة هزت سوهاج.. أب يقـ.تل أطفاله الثلاثة وينهي حياته| والسبب صادمالإعدام شنقا لسيدة في بني سويف استدرجت ابن شقيقتها وسددت له طعنا.ت قا.تلةبلاغ من أسرة طفلة ضد شاب عشريني بالتحر.ش بها في زفتىاستئناف 9 متهمين في قضية حرس الثورة 

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

وجاءت أسماء المتهمين الذين تقدموا بالاستئناف على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرس الثورة" كالتالي: حسام منوفي محمد منوفي سلام (المتهم رقم 3)، وأنس جمال سعد خليفة (المتهم رقم 4)، وعمرو السيد محمود محمد (المتهم رقم 9)، وحذيفة مختار سالم محمد (المتهم رقم 10)، والبراء فايد عبد الكريم (المتهم رقم 11)، وأحمد محمد شعبان الفرماوي (المتهم رقم 15)، وعبد الله خميس محمد حسين (المتهم رقم 16)، ومعاذ أحمد عامر محمد (المتهم رقم 22)، ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز (المتهم رقم 43).

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية، والتي تضم 43 متهمًا، حيث قضت بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ28 متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
 

طباعة شارك حرس الثورة محكمة مستأنف الاستئناف قضية محكمة

مقالات مشابهة

  • إبراهيم شقلاوي يكتب: الحزب الجديد!
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
  • حكم قضائي يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون أداء مصاريف العلاج
  • قرار قضائي بشأن استئناف 9 متهمين بقضية حرس الثورة
  • تفاصيل أول استثمارات صندوق الشراكة المتوسطية الزرقاء في الأردن والمغرب ومصر
  • قرار قضائي بحجز أموال نادي الحسين إربد / وثيقة
  • الأحد.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالمنيا ضمن المعارض الطوافة
  • محمد صلاح يتصدر قائمة ترانسفير ماركت لأكبر زيادة في القيمة السوقية بتاريخ كرة القدم
  • غافن نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا المعارض لسياسات ترامب
  • تفاصيل العثور مفقود "أم عشر".. تعطلت سيارته وترجل منها ثم توفى