سؤال من النائب رازي الحاج إلى الحكومة عن المواد الخطرة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري يتعلق بموضوع المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والإجراءات المتخذة بشأنها.
وتوجه النائب الحاج بسؤال إلى الحكومة حول الموضوع المشار إليه وفقاً للمعطيات القانونية والمادية التالية:
"لما كانت كارثة انفجار بيروت في العام 2020 لم تزل في وجدان كل مواطن لبناني وما أحدثه من ضحايا وتدمير كبير ومن نتائج سلبية على مختلف الأصعدة البشرية والإنسانية والاقتصادية والمالية والسياحية وغيرها.
ولما كانت توجد حتى يومنا هذا، مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار على الأراضي اللبنانية منها المواد الكيميائية الموجودة في معمل الزوق الحراري، هذا فضلاً عن مسألة مواد خطرة اخرى موجودة في المرفأ وربما غيرها من المواد التي قد تشكل خطراً على الجوار والبيئة والسلامة العامة، وأخرى يتكلم عنها الإعلام من حين إلى آخر.
ولما كانت مسألة السلامة العامة هي من المسائل ذات الأهمية القصوى التي لا مجال للتساهل بها لاسيما في ما يتعلق بوجود مواد خطرة أو قابلة للانفجار على الأراضي اللبنانية، الأمر الذي يوجب على مختلف الإدارات والأجهزة الإدارية والأمنية العمل على إجراء مسح لها وتحديد كيفية معالجتها أو التخلص منها سواء بإتلافها أو ترحيلها إلى الخارج، وعند الاقتضاء إحالة المرتكبين أمام القضاء المختص، هذا فضلاً عن وجوب تحرك النيابات العامة تلقائياً بالأمر.
ولما كان قد سبق لنا أن حذرّنا ونبّهنا إلى ضرورة قيام رئاسة الحكومة بإعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة إلى كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بأن تنتبه الى هذا الموضوع، وتكليف الأجهزة الامنية بإجراء مسح شامل لكل الأماكن الخطرة التي تستخدم فيها مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، وكل شيء بحاجة الى كشف دوري، تفادياً لأي كارثة جديدة "لا سمح الله".
بناءً على كلّ ما تقدّم، وحفاظاً على السلامة العامة والبيئة وحياة المواطن اللبناني، وانطلاقاً من مسؤوليتنا وواجبنا الوطني والإنساني، نتقدم بالسؤال التالي لإفادتنا حول:
الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بموضوع إجراء مسح شامل للمواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو للانفجار الموجودة على مختلف الأراضي اللبنانية من قبل الإدارات والأجهزة الأمنية، والخطوات المتخذة لجهة التخلص منها أو إتلافها أو ترحيلها إلى الخارج، وذلك وفقاً للواقع القائم حالياً وبصورة دورية".
وختم الحاج كتابه طالبا من الرئيس بري إحالة السؤال المفصّل أعلاه على الحكومة مجتمعة وبخاصة رئيس الحكومة والوزراء المختصين، طالبا الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مواد خطرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام الليبي يأمر بحبس رئيس صندوق موازنة الأسعار في تهم فساد
أصدر النائب العام الليبي الصديق الصور أمرا بحبس رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، وعدد من مسؤولي الصندوق لتورطهم في وقائع فساد تجاوزت قيمتها مليوني دولار.
وزير الخارجية الروسي بالكونغو: ليبيا والحرب في أوكرانيا على رأس جدول الأعمال كوريا الجنوبية: سندعم ليبيا في مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار السريع
وقالت النيابة العامة في بيان على صفحتها في "فيس بوك" إنه تم التحقيق في انتظام إجراءات تعاقد الصندوق على توريد 9 آلاف طن من مادة الأرز خلال عام 2017.
وكشفت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة الصندوق ومسؤولي التجارة والمناقصة والمواصفات في الصندوق قد أجازوا صرف ثمن العقد بفارق سعر بلغ مليونين و169 ألف دولار.
كما تبين أن المتهمين وافقوا على تسلم الأرز رغم افتقاده للمتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة، وعلمهم بانتهاء صلاحية 3 آلاف طن للاستهلاك البشري.
تفاصيل قضية ضبط أكبر كمية مخدرات في الأردن
أعلنت السلطات الأردنية الأربعاء، أنها ألقت القبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات، بعد إحباطها تهريب أكبر كمية من المخدرات منذ شهور بلغت 9.5 مليون حبة من أقراص الكبتاجون المخدر، و143 كيلوغراماً من مادة الحشيش.
وأفاد بيان رسمي أردني بأنه تم ضبط المواد المخدرة تم في عمليتين أمنيتين، وأنه تم تحديد موقع إخفاء بعض المضبوطات بمنطقة على الحدود الأردنية مع سوريا.
وتأتي الأنباء عن ضبط كميات من المواد المخدرة في ظل استمرار محاولات التهريب القادمة من الأراضي السورية، وبعد الكشف عن ارتباط عصابات سورية مع شبكات محلية جرت محاصرتها قبل ثلاثة شهور في منطقة الرويشد شرق البلاد.
وكشف بيان صحافي صادر عن جهاز الأمن العام الأردني أن كميات المواد المخدرة كانت جاهزة للتهريب من خلال معبر أردني مع إحدى دول الجوار.
كيف تم الرصد؟
ووفق بيان للسلطات الأردنية، فإن «إدارة مكافحة المخدرات» تمكنت من تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد متابعات استخباراتية وعملياتية على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها.
وأوضح البيان أنه منذ شهرين تقريباً، تمت متابعة معلومات أولية عن قيام مجموعتين من الأشخاص المرتبطين بشبكات تصنيع وتهريب المخدرات الإقليمية بالتحضير لتهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرة، وأنه بناء على ذلك تم تشكيل فرق تحقيقية خاصة من «إدارة مكافحة المخدرات» والأجهزة الأمنية الأخرى، لمتابعة تلك المعلومات والتحقّق منها، ومراقبة كل مَن يُشتبه بتورطه أو مشاركته بعمليات التهريب.
وأكّد البيان أنّ الفرق التحقيقية عملت بشكل منفصل لمتابعة مجموعتي التهريب، كل ضمن نطاقات التحقيق الخاصة به، ومن خلال التحقيق المستمر بدأت معالم الشبكات والأشخاص المشتبه بهم تتضح للمحققين.
كما وصلت الفرق لتحديد آليات ومخططات التهريب التي تشابهت في أسلوبها الإجرامي المستخدم وهو إخفاء المخدرات بآليات إنشائية ثقيلة، وهو ما أشار بشكل أولي لارتباط العصابتين بذات الشبكة الإجرامية الإقليمية، رغم عدم وجود صلة مباشرة في نشاطيهما داخل الأردن.
بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. الزراعة تكشف مخاطر النمل الأبيض