النيابة العامة الإسرائيلية تجرّم منشورات تحتوى كلمة "شهيد" أو آية قرآنية أو دعوة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعدت النيابة العامة الإسرائيلية وثيقة بشأن فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام ضد مواطنين عرب نشروا في حساباتهم الاجتماعية منشورات تحوي كلمة "شهيد أو آية قرآنية أو دعوة أو مناجاة لله".حسب ما نشرت روسيا اليوم.
وحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء، جاء الكشف عن هذه الوثيقة خلال مداولات سرية في عدة اجتماعات للجنة القانون والدستور في الكنيست، وبعد أن زعم رئيس هذه اللجنة سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني والعنصري، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم "محرضون" وبضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية الحرب على غزة.
وهدد روتمان، الذي قاد في الكنيست تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء ووصفها معارضوها بأنها تستهدف "الديمقراطية الإسرائيلية"، بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة "شهيد وآيات قرآنية ودعوات إلى الله".
وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة، وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى العنف، وأنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.
وبحسب التعليمات في وثيقة النيابة، فإن استخدام كلمة شهيد لوصف "شخص قُتل خلال تنفيذ عمل إرهابي أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، مديح وتأييد للعمل الإرهابي، من خلال البحث في الظروف" التي صدر فيها المنشور.
وأضافت هذه التعليمات أنه لا يتم فتح تحقيق "بمخالفة التحريض"، في حال عدم وضوح ظروف موت أو مقتل الشخص الذي وُصف بأنه شهيد ولا يكون هناك مؤشر واضح على ضلوعه "بعمل إرهابي".
وعندما تكون المعلومات مخابراتية فقط بأن شخصا نفذ "عملا إرهابيا" أو ليس واضحا من المنشور ما هو العمل الذي نفذه، فإنه يتم النظر في التعليقات على المنشور وفي وجهة نظر تشمل أدلة تقدمها الشرطة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.
وفي ما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية، وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في أي حالة وفقا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.
وحسب التعليمات، فإن مناجاة الله التي يتعالى منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة "بعمل إرهابي"، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة، وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد "اشتباه معقول" لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.
وقال نائب المدعي العام إنه "ليس من شأن هذه التعليمات تجريم مقاطع من صلوات أو نصوص دينية بحد ذاتها، وفي ظل غياب سياق، صورة أو أمر آخر يرسخ اشتباه"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت الكنيسة مناجاة حزب الصهيونية الدينية فتح تحقیق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُباشر التحقيقات في وقائع منصة “VSA”
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وقد كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.