إضراب كتاب الضبط يشل المحاكم بعد تعثر إخراج النظام الأساسي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شنت النقابة الديمقراطية للعدل، الأربعاء، إضرابا شل المحاكم في المغرب، على خلفية تعثر مسار إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
الإضراب الذي يمتد ليومين، أربك سير المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية وفقا لنقابيين. ففي محاكم جهة الرباط، بلغت نسبة المشاركة في هذا الإضراب 57 بالمائة.
وقد خاض المضربون كذلك، وقفات احتجاجية في المحاكم خلال اليوم الأول للإضراب، وفق ما كان مقررا في برنامج هذه الاحتجاجات.
سيعود الموظفون المعنيون بهذه الاحتجاجات، إلى شن إضراب ثان خلال شهر ماي. وسيمتد هذه المرة على مدار ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 ماي.
النقابة المشار إليها تنتقد تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة بشأن النظام الأساسي لكتاب الضبط، بعدما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية.
وزارة المالية، وفق بيان للنقابة، ردت بـ«جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها». ومنذ ذلك الحين، لم يتغير موقف وزارة المالية.
وجدّد البيان الصادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبا عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبر البيان إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل «حقا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ضبط كتاب محاكم النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية