المناخ سيؤدي لتقليص الاقتصاد العالمي بنحو 20 بالمئة في 2050
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أشارت دراسة نُشرت، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، إلى أن تغير المناخ الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الغلاف الجوي سيؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2050 بحوالى 38 تريليون دولار أي نحو 20 بالمئة، بغضّ النظر عن قوة الجهود التي قد تبذلها البشرية لخفض التلوث الكربوني.
غير أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة بأسرع وقت ممكن يبقى أساسيًا لتجنب المزيد من التبعات الاقتصادية المدمّرة بعد 2050، وفق ما ذكره الباحثون في دراسة نشروها في مجلة "نيتشر".
وتظهر الدراسة أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تزيد عشرات تريليونات الدولارات سنويًا بحلول العام 2100 إذا ارتفعت درجة حرارة الكوكب بشكل ملحوظ بما يتجاوز درجتَين مئويتين فوق المستويات المسجلة منتصف القرن التاسع عشر.
وخلص الباحثون إلى أن الاستثمارات السنوية اللازمة للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس لعام 2015، تمثل جزءًا صغيرًا من الأضرار التي يمكن تجنبها.
وقال المُعدّ الرئيسي للدراسة ماكس كوتس لوكالة "فرانس برس"، إن البقاء تحت عتبة الدرجتين مئويتين "يمكن أن يحد من متوسط خسارة الدخل الإقليمي إلى 20 بالمئة مقارنة بـ60 بالمئة" في سيناريو تكون فيه الانبعاثات نسبتها عالية.
من جهته، قال العالِم في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ أندرس ليفرمان "يُتوقع أن تعاني الدول الأقل مسؤولية عن تغير المناخ خسارة في الدخل أكبر بـ60 بالمئة من الخسارة التي ستلحق بالدول ذات الدخل المرتفع وأكبر بـ40 بالمئة من خسارة الدول ذات الانبعاثات الأعلى".
وتتوقع الدراسة أن تتراجع مداخيل فرنسا بنسبة 13 بالمئة وكل من ألمانيا والولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة بسبب تغير المناخ بحلول 2050.
واستند الباحثون في توقعاتهم إلى بيانات اقتصادية ومناخية لأربعة عقود من 1600 منطقة بدلًا من الاستناد إلى بيانات على مستوى الدول، ما مكّنهم من إدراج عوامل تسببت بأضرار تجاهلتها دراسات سابقة مثل هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لمحاكمة ترامب أن تغير مصير الولايات المتحدة؟
نشر موقع "معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولي" الروسي تقريرا حول الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح المعهد، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن الكثير منا قد يقلل من عواقب قرار المحكمة بشأن الرئيس الأمريكي السابق، فقد أدين دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 الموجّهة إليه مما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان في التاريخ الأمريكي.
يشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم في الولايات المتحدة هو أمر عادي وليس خطوة استثنائية كما هو متعارف عليه في روسيا، لذا، فإن المحاكمات تحدث بشكل متكرر وتلفت انتباه السكان بشكل كبير.
وخلال محاكمة ترامب في نيويورك، كان التصوير الفوتوغرافي والفيديو محظورين، لكن هذا لم يمنع القنوات التلفزيونية الأمريكية من مناقشة تفاصيل المحاكمة. وهذا الأمر أصبح موضوع نقاش منفصل في الأوساط الليبرالية الأمريكية.
وأشار المعهد إلى أن هناك قضايا جنائية متعددة ضد ترامب، وقد تم تأجيل المحاكمة المتعلقة بالوثائق السرية إلى أجل غير مسمى بسبب قضايا إجرائية، في حين تم تعليق قضية "التدخل في الانتخابات" لحين صدور قرار من المحكمة العليا الأمريكية بشأن "الحصانة الرئاسية". ويجب على القضاة تحديد الأعمال التي يمكن تحميل الرئيس الأمريكي السابق المسؤولية الجنائية عنها.
وقد تم تأجيل قضية "التدخل في الانتخابات" في ولاية جورجيا بسبب فضيحة تضارب المصالح، حيث قامت المدعية العامة للولاية بتوظيف شريكها في تحقيق قضية ترامب. وقد أثبتت المحكمة وجود تضارب في المصالح واستبعدت المدعية الرئيسية من القضية، بينما بقيت المدعية العامة في منصبها. وقد تمكّن فريق المحامين الخاص بترامب من الطعن في هذا القرار وسيتم البت في قضية مسؤولية المدعية العامة للولاية عن خلق الظروف التي أدت إلى تضارب المصالح.
وأضاف المعهد أن محامي ترامب تمكنوا من تعطيل ثلاث هجمات قضائية ضده، والوحيدة التي تم إصدار حكم فيها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ نوفمبر 2024 كانت قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في سنة 2016 لإسكاتها.
وكانت اللجنة الانتخابية الفيدرالية قد نظرت سابقًا في قضية دفع الأموال لستورمي دانيلز ولم تجد أي انتهاكات قانونية في تلك القصة. وتكمن خصوصية الوضع في أنه حتى المستشار القانوني لشبكة "سي إن إن" إيلي هونيغ كتب مقالًا في مجلة "نيويورك" يفيد بأن الادعاء تجاوز حدوده القانونية في محاكمة ترامب.
وأفاد المعهد بأن المدعي العام إلڤين براغ، الذي ترشّح لمنصبه في دائرة ذات أغلبية ديمقراطية، وعد مسبقًا خلال حملته الانتخابية بأنه سيقوم بسجن ترامب إذا تم انتخابه. وقد تبرّع القاضي في القضية جوليان ميرشان لحملة جو بايدن الانتخابية في سنة 2020 ورفض التنحي عن القضية رغم انكشاف هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ابنته في أحد الصناديق التي تجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.
وأضاف المعهد أن الاتهامات التي وجّهها المدعي العام لترامب غيرت بشكل كبير حدود ما يُعتبر "إجراءات قانونية صحيحة" في الولايات المتحدة. لم يسبق لأي مدعٍ عام، سواء في نيويورك أو في أي مكان آخر، استخدام قانون الانتخابات الفيدرالي لتوجيه اتهام بـ "نية ثانية" لارتكاب جريمة. وهذه الاتهامات غير مسبوقة حسب المستشار القانوني لشبكة سي إن إن.
لو كانت الاتهامات تتعلّق بتزوير السجلات المحاسبية فقط لكانت مجرد مخالفة صغيرة وانتهت بفعل التقادم القانوني. وحسب الادعاء فإن تزوير السجلات تم بنية واضحة لارتكاب جريمة أخرى. ووفقًا للادعاء، فإن الجريمة الأخرى هي انتهاك قانون الانتخابات الذي يتضمن ثلاثة انتهاكات منفصلة. لم يحدد الادعاء هذه الجرائم بالتفصيل، ولم يطلب القاضي منهم ذلك، مما ترك ترامب دون معرفة دقيقة بالاتهامات الموجهة إليه.
وأكد المعهد أنه يمكن القول إن الاتهامات ضد ترامب ليست فقط غير مسبوقة، بل تم تصميمها خصيصًا له. وقد وصف أحد موظفي الادعاء في نيويورك هذه القضية بأنها "قضية الزومبي" بسبب العديد من الثغرات القانونية. وأكد ألان ديرشوفيتز، أستاذ القانون والمحامي المعروف، أن القضية مليئة بالانتهاكات القانونية.
وأضاف المعهد أن ديرشوفيتز شهد شخصيًا كيف أن القاضي ميرشان ضغط على شاهد الدفاع وهدده بإلغاء شهادته. والشاهد الوحيد للادعاء الذي أكد وجود نوايا إجرامية لدى ترامب كان محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق أن سُجن بسبب تقديم شهادات كاذبة. وقد نجح فريق الدفاع في إثبات أن كوهين كذب على هيئة المحلفين بشأن اتصاله بترامب حول الأموال المخصصة للممثلة.
مع ذلك، اختار المحلفون تصديق كوهين رغم أنه وفقًا للإرشادات، إذا تبين أن شاهدًا قدم شهادة كاذبة بشأن أي حقيقة جوهرية، يمكن تجاهل جميع شهاداته. ومن المهم أن نلاحظ أن المحلفين كانوا تقريبًا جميعهم من معارضي ترامب بناءً على التركيبة الديمغرافية للمنطقة. وبالتالي، كان الحكم بالإدانة شبه مؤكد.
وبعد صدور الحكم، بدأ الديمقراطيون الترويج لفكرة أن ترامب الآن مجرم مدان، مما يجب أن يمنعه من الترشح للرئاسة. وأكد ميتش لاندريو، الرئيس المشارك لحملة بايدن الانتخابية، هذا الادعاء في تصريحاته. وقد أضافت سي إن إن في تقريرها أن فوز ترامب في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة تسليم رئاسة الولايات المتحدة إلى مجرم مدان.
من جانبه، أكّد جو بايدن في أول تصريح له بعد الحكم أن قرار المحلفين يعكس عمل النظام القانوني الأمريكي بشكل مثالي. واعتبر أيّ اعتراض على نزاهة القضية تصرفًا غير مسؤول وخطير. ومن جهته، لم يعترف ترامب أبدًا بذنبه ووصف القضية بأنها ملفقة منذ البداية. وبعد صدور الحكم، قال ترامب إن جميع الأمريكيين في خطر الآن، وأن زمن المحاكمات العادلة قد انتهى، وبدأ زمن المحاكمات الانتقامية.
وأوضح المعهد أن الجانب الأكثر أهمية في هذه الحالة هو أن ترامب حصل على دعم شبه كامل من الحزب الجمهوري، بما في ذلك من شخصيات ليست مؤيدة له بشكل تقليدي مثل ميتش ماكونيل. كما دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون المحكمة العليا للتدخل لمنع انهيار النظام القضائي في البلاد. وتشير النقاشات بين الجمهوريين إلى أن الحزب يخطط للانتقام من الديمقراطيين في حال عودة ترامب إلى السلطة.
وأشار المعهد إلى أنه يبدو أن محاكمة ترامب لن تضعف من دعمه بين أنصاره، بل ربما تزيده. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك قبل أسبوع من المحاكمة أن 23 بالمئة من الناخبين المستقلين قالوا إن الحكم سيقلّل من احتمال تصويتهم لترامب، بينما قال 11 بالمئة إنه سيزيد من احتمال تصويتهم له. وهذا يعني أن الديمقراطيين قد ينجحون في تحويل حوالي 10 بالمئة من الناخبين غير المحسومين لصالحهم.
وأضاف المعهد أنه بعد خمسة أيام من صدور الحكم، لم تتغيّر شعبية ترامب وبايدن بشكل كبير إذ لا يزال ترامب يتقدّم بفارق حوالي 1 بالمئة عن بايدن. وقد أشار فريق حملة ترامب عن تزايد التبرّعات من الناخبين، مما يشير إلى توسّع قاعدة دعمه. وحتى روبرت كينيدي، الذي يترشح كمستقل، أكد أن ترامب يتعرض لملاحقة سياسية.
وتشهد الولايات المتحدة استقطابًا متزايدًا بسبب هذه الأحداث، مما يثير تساؤلات حول احتمال حدوث حرب أهلية جديدة. وقد أشارت عضو الكونغرس ماكسين ووترز في مقابلة تلفزيونية إلى أن أنصار ترامب يمثلون "إرهابيين داخليين"، وتساءلت عما إذا كانوا يخططون لحرب أهلية.
وذكر المعهد أن الوضع الحالي يشير إلى أن النظام السياسي الأمريكي قد تعرّض لتشوّهات خطيرة، وأن استقراره قد تراجع بشكل كبير. وفي حال تم إلغاء الحكم في محكمة الاستئناف، قد تتصاعد الأزمة بشكل أكبر، مما يعرّض شرعية الرئيس المنتخب للخطر على الساحة الدولية. ويُهدّد استخدام المحاكم كأداة سياسية بتدمير التوافق بين النخب السياسية، مما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة لمستقبل الولايات المتحدة.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير