وزير قطاع الأعمال العام: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير بكل القطاعات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا، أمس الأربعاء، ورؤساء الشركات القابضة التابعة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، ونادى ناشد مسئول ملف التحول الرقمي.
وجاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية،
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتى فى إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور عصمت مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعى وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعى بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها، وذلك في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال.
وتمت مناقشة مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.
وناقش الدكتور محمود عصمت الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية ، وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التى بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ فى تنفيذ المشروع خلال شهر يوليو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي سير العمل محطة الطاقة الجديدة الموارد الطبيعية الشراکة مع القطاع الخاص الشرکات التابعة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، نطوان ليس جاريثيا،، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًاوأكدت «المشاط» أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، إذ يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأشارت إلى أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
التوسع في العمل المناخيوسلطت الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تبذله وزارة التعاون الدولي، لدعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أنّ التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها