وزير قطاع الأعمال العام: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير بكل القطاعات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا، أمس الأربعاء، ورؤساء الشركات القابضة التابعة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، ونادى ناشد مسئول ملف التحول الرقمي.
وجاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية،
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتى فى إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور عصمت مستجدات مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مجالات متعددة ومنها شركات النصر للسيارات، والنصر للتعدين، وسيناء للمنجنيز، والدلتا للصلب، ومصر لصناعة الكيماويات، والحرير الصناعى وألياف البوليستر، ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمجمع الألومنيوم، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المصرية للسياحة والفنادق، والاستثمار الزراعى بمدينة الصالحية، والنصر للكيماويات الدوائية وغيرها، وذلك في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه العام لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي من خلال العديد من الإجراءات والحوافز لتسهيل الأعمال.
وتمت مناقشة مستجدات تنفيذ الخطة العامة للتحديث والتطوير الجاري تنفيذها في جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية والعقارية وغيرها من مجالات عمل الشركات التابعة، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف مراحلها، في إطار توجه الدولة لدعم وتوطين الصناعة ، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق وزيادة التصدير.
وناقش الدكتور محمود عصمت الأعمال الجارية في إطار خطة الوزارة لحسن استغلال الأصول وتعظيم عوائدها واستثمارها وإدارتها على النحو الأمثل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات استغلال الخامات والموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركات التابعة خاصة في مجال التعدين بغرض تحقيق قيمة مضافة من خلال إدخال عمليات تصنيعية لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للعديد من الصناعات، والتوسع في الصناعات التحويلية ، وتطرق الاجتماع إلى متابعة موقف تطبيق مشروع تخطيط وإدارة الموارد (ERP) الذي يجري تنفيذه بالشركات القابضة والتابعة بهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل، في إطار جهود تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة وكذلك الشركات التى بدأت في التنفيذ وغيرها التى ستبدأ فى تنفيذ المشروع خلال شهر يوليو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي سير العمل محطة الطاقة الجديدة الموارد الطبيعية الشراکة مع القطاع الخاص الشرکات التابعة من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية