اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة: تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أكدت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة أهمية تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل أشكاله وملاحقة الجماعات والتنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وذلك في اختتام أعمالها المنعقدة اليوم في مبنى وزارة العدل بدمشق.
وفي بيان تلاه رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري باللجنة، أوضح أهمية التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية، واتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد المتزعمين والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات والتي تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث أو ضد مصالحها، وملاحقتهم والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
من جهته، أشار رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية القاضي ليث جبر حمزة في تصريح للصحفيين إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون المستمر، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، مبيناً أن الاجتماع القادم سيكون في بغداد، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه في دمشق، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوثيقها لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه.
وفي تصريح مماثل، أوضح نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية الدكتور كاظم غريب آبادي أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك وفق الأنظمة والقوانين في الدول الثلاث، يشارك فيه خبراء ومندوبون عن الدول الثلاث لتوثيق الجرائم الإرهابية وإدانتها، ولا سيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق الذي ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، حيث أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء، من بينهم دبلوماسيون عاملون في القنصلية الإيرانية.
كما اتفقت الدول الثلاث على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن، إضافة إلى التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصاً ما يجري في الأراضي السورية.
وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها يوم أمس بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
العشائر العراقية.. حصنٌ ودرعٌ بوجه الفكر المنحرف
بقلم: سمير السعد ..
منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وضعت نصب أعينها هدفاً سامياً يتمثل في حماية المجتمع العراقي من الأفكار المنحرفة التي تحاول النيل من أمنه ووحدته. وقد كان للعشائر العراقية الأصيلة، بما تمثله من عمق وطني وتاريخ مشرف، الدور الأبرز في دعم هذه الجهود والوقوف سداً منيعاً بوجه الفكر المتطرف، إذ ظلت على الدوام خط الدفاع الأول عن قيم العراق وثوابته.
اللجنة الوطنية، وبدعم مباشر ومتابعة حثيثة من مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي، استطاعت أن ترسخ مفهوم الشراكة المجتمعية في مواجهة التطرف ، وانفتاحها على جميع شرائح المجتمع، أرست قاعدة متينة لعمل وطني منظم، هدفه تعزيز الوعي وبناء حصانة فكرية تحمي شبابنا من الانجرار خلف مسارات الانحراف.
وقد برز في هذا الإطار الجهد الكبير لرئيس اللجنة الوطنية، السيد علي عبد الله البديري، الذي قاد مع فريقه المتكامل عملاً ميدانياً مثابراً، بالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات ولجنة القوة الناعمة المركزية، لتشخيص مكامن الخلل ومعالجتها بوعي فكري رصين وأدوات حضارية مدروسة. هذه الجهود أثمرت، وخلال فترة قصيرة، عن نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والتصدي لخطابات الكراهية والانغلاق التي يتغذى عليها الفكر المنحرف.
ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الانسجام الكبير والتعاون الوثيق مع مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية وتشكيلاتها في المحافظات، التي قامت بدور فاعل في مد جسور التواصل مع شيوخ ووجهاء العشائر، وتنسيق المواقف الوطنية، وتحويل المجلس العشائري إلى منصة دعم للاستقرار ونبذ التطرف، عبر اللقاءات المستمرة والبرامج التوعوية المشتركة.
إن هذا التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية والعشائر العراقية يجسد حقيقة أن الأمن الفكري مسؤولية جماعية، وأن الوطن لن يقف صامداً إلا بوحدة أهله. من هنا، فإن الواجب اليوم يحتم استمرار هذه الجهود، وتجفيف منابع التطرف، وتحصين المجتمع بنشر ثقافة التسامح والانفتاح، ليبقى العراق أرضاً عصية على الفكر المتطرف، عصية على كل ما يشوه قيمه النبيلة.
إن محاربة الفكر المنحرف ليست معركة سلاح فحسب، بل هي معركة وعي وقيم، ولن ننتصر فيها إلا بوعي العقول وتكاتف القلوب. فليكن صوت العراق واحداً في رفض التطرف ونبذ العنف، ولتظل العشائر العراقية واللجنة الوطنية ووزارة الداخلية ممثلة بمديرية شؤون العشائر يداً بيد حتى يشرق فجر العراق المتسامح الآمن
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري