«التضامن» تبحث مع «القومي للأمومة» التعاون في برامج ومجالات حماية الطفل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك في برامج ومجالات حماية الطفل، ودعم حقوقه، واتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة؛ لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن، الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة في ظل قيادة سياسية تُؤمن وتدعم هذه الجهود، منوهةً بجهود الوزارة في تقديم كل سبل الدعم للأطفال.
وقالت القباج إنّ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بلغ 6.8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، ويستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين بالبرنامج.
برنامج تنمية الطفولة المبكرةوتناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة من خطوات سريعة في إطار تطوير الحضانات، وتمّ بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلى 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولى في حياة الطفل.
وأشادت نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال، بما يتفق مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة وزارة التضامن التضامن الاجتماعي الطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري بالنسبة لـ الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق