مسؤول أمريكي: واشنطن ستستخدم الفيتو لمنع عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه لسكاي نيوز البريطانية، أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في اجتماع قادم لمجلس الأمن لمنع مناقشة العضوية المحتملة لفلسطين في الأمم المتحدة، بحسب رويترز.
هذه الخطوة، المتوقعة بسبب التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، توقف فعليًا أي تقدم نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل التجمع الدولي.
كرر المسؤول الموقف الأمريكي، مشددًا على أن الطريق الأكثر قابلية للتطبيق لإقامة الدولة الفلسطينية هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين. وحذروا من اتخاذ إجراءات سابقة لأوانها في نيويورك، مؤكدين أن مثل هذه التدابير، حتى لو كانت حسنة النية، لن تحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في إقامة دولة للشعب الفلسطيني.
ويتطلب تمرير القرار الذي يسعى للحصول على العضوية الفلسطينية تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن، دون استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو روسيا أو الصين. وبينما يقال إنها تتمتع بدعم 13 عضوًا في المجلس، فإن الفيتو الأمريكي المتوقع من شأنه أن يلغي هذا الدعم، مما يحبط المبادرة فعليًا.
وتتمتع السلطة الفلسطينية، ومقرها في الضفة الغربية، حاليًا بوضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهو التصنيف الذي منحته الجمعية العامة في عام 2012.
يفكر المحللون والدبلوماسيون في التداعيات المحتملة للفيتو الأمريكي، ويسلطون الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتداعيات الأوسع على الدبلوماسية الدولية. ويعرب بعض الخبراء عن خيبة أملهم من الموقف الأمريكي، معتبرين أنه انتكاسة للتطلعات الفلسطينية وعائق أمام آفاق التسوية التفاوضية. ويرى آخرون أن حق النقض يعكس سياسة أميركية طويلة الأمد وانسجاماً مع المصالح الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على التحديات المتمثلة في تحقيق الإجماع حول القضايا الجيوسياسية الحساسة داخل مجلس الأمن.
وبينما ينعقد مجلس الأمن لمعالجة هذه القضية، فإن دور أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين، سوف يخضع للتدقيق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الاستقرار الإقليمي واحتمالات حل الصراع الطويل الأمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أمريكي صيني بشأن الرسوم الجمركية.. هذه تفاصيله
توصلت واشنطن وبكين أخيرا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، في أعقاب توتر ونذر حرب تجارية كانت تلوح في الأفق خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المُصدّرة بين البلدين.
وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق يقضي بفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 55 بالمئة على السلع الصينية وبكين بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
وأضاف ترامب أن الاتفاق رهن الموافقة النهائية منه ومن الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولفت إلى أن الصين ستزود بموجب الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية بالمعادن الأرضية النادرة، بينما ستسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بكلياتها وجامعاتها.
ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بفرض رسوم مماثلة، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على الصين إلى 145 بالمئة، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125 بالمئة.
وعلى خلفية هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين بجنيف في 10 و11 آيار/ مايو الفائت، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا لـ90 يومًا، بدءًا من 14 آيار/ مايو، بحيث تُخفّض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة، وتُخفّض الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 10 بالمئة.