دبلوماسيون:أمريكا ستستخدم “الفيتو” أمام الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 18 أبريل 2024 - 11:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 19/4 على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.وأضاف دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة 19/4على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.وطلبت الجزائر، العضو بالمجلس ومقدمة مشروع القرار، التصويت بعد ظهر الخميس مع اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الشرق الأوسط، وهو اجتماع من المتوقع أن يحضره عدة وزراء.لكن الولايات المتحدة قالت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.وقالت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الأربعاء “لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد… حل لدولتين”.ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل ..الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لـ لإحياء حل الدولتين
غزة"وكالات": قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو اليوم السبت إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صادمة للجميع"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالكف عن التحيُّز لإسرائيل التي اتهمها "بتعطّيل أي اتفاق" لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس لوكالة فرانس برس إن تصريحات ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف "شكّلت صدمة كبيرة للجميع".
قال ترامب امس إن "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية".
وبدوره حمَّل ويتكوف حماس مسؤولية فشل المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي شارك فيها في الدوحة إلى جانب مسؤولين قطريين ومصريين.
وقال ويتكوف إن "حماس لا تبدي مرونة أو تعمل بحسن نية".
وقال النونو من جانبه "نطالب بوقف الانحياز الأمريكي "لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين" نتانياهو الذي يعطِّل أي اتفاق ويواصل العدوان والتجويع" في الحرب المدمرة التي تجاوزت 21 شهرا في القطاع المحاصر الذي يفتك الجوع بأهله.
وأضاف أن تصريحات ترامب "مستغربة جدا لأنها تاتي بعدما حصل تقدم في بعض ملفات التفاوض".
وأوضح "حتى اللحظة لم نبلغ بوجود أي إشكالية بشأن أي ملف من ملفات التفاوض... (حماس والفصائل الفلسطينية) تعاملت بإيجابية مطلقة ومرونة كبيرة مع جهود الوسطاء الذين أبدوا ارتياحا وأشادوا بها".
وأكد جهوزية حماس "لمواصلة المفاوضات واستكمالها بجدية".
من جانبه، طالب عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق الإدارة الأمريكية بأن "تمارس دورا حقيقيا في الضغط على حكومة الاحتلال للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق".
ودعا واشنطن إلى "التوقّف عن تبرئة الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وقال الرشق إن واشنطن "تغضّ النظر عن المعرقل الحقيقي لكل الاتفاقات، والمتمثل في حكومة نتنياهو التي تضع العراقيل، وتراوغ، وتتهرّب من الالتزامات".
وأوضح أن رد حماس على الاقتراح الذي نوقش في الدوحة تضمن "تأكيدنا فقط على ضرورة وضوح البنود وتحصينها، لا سيما ما يتعلّق بالشقّ الإنساني، وضمان تدفق المساعدات بشكل كثيف وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها" من دون تدخل إسرائيلي.
وقال مسؤول قريب من المفاوضات أنّ ردّ حماس "تضمّن المطالبة بأن تنسحب القوات الإسرائيلية من التجمعات السكنية وطريق صلاح الدين (الواصل بين شمال القطاع وجنوبه)، على يكون أقصى عمق لتواجدها هو 800 متر في كافة المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع".
كما طالبت حماس "بزيادة عدد المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية مقابل كل جندي إسرائيلي حي" يُطلق سراحه من بين الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
وفي السياق، تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدفع من قرار فرنسا الاعتراف بفلسطين، بعد غدا الاثنين إلى إحياء حل الدولتين من خلال اجتماعٍ تغيب عنه إسرائيل التي تتعرض لضغوطٍ لإنهاء الحرب في غزة.
كان من المقرر عقد المؤتمر الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، من 17 إلى 20 يونيو الماصي على أعلى مستوى. وبعد تأجيله بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، ويتوقع أن تكون الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة المدمر والمحاصر محور الكلمات التي سيلقيها ممثلو أكثر من 100 دولة في الاجتماع الذي يبدأ بعد غدا الاثنين وييستمر حتى الأربعاء المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء، تمهيدا لقمةٍ متوقعة في سبتمبر المقبل.
ويتوقع الخبراء والمحللين أن يوجه المتحدثون "انتقادات لاذعة لإسرائيل" نظرا إلى تزايد الغضب إزاء المأساة التي تتكشف أمام أعين العالم في غزة.
قبل الاجتماع، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الماضي أنه سيعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر.
وفي حين لا يُتوقع أن يترك المؤتمر "أثرا يُذكر"، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية "إن إعلان ماكرون يُغير المعدلة". وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس "سيُسارع مشاركون آخرون إلى التفكير في ما إذا كان ينبغي لهم هم أيضا إعلان نيتهم الاعتراف بفلسطين".
ومن بين القوى الكبرى التي ترغب فرنسا في إقناعها باتخاذ هذه الخطوة المملكة المتحدة. لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد امس أن الاعتراف يجب أن يكون "جزءا من خطة أكثر شمولا". في حين قالت ألمانيا إنها لا تنوي فعل ذلك "على المدى القريب".
وتفيد قائمة أعدتها وكالة فرانس برس بأن 142 دولة على الأقل من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها فرنسا، تعترف الآن بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
في عام 1947، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وفي العام التالي، أُعلن قيام دولة إسرائيل.
على مدى عقود، أيدت الغالبية العظمى من المجتمع الدولي مبدأ حل الدولتين اللتين يعيش فيهما الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن.
لكن بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب في غزة، واستمرار عملية بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة التي تطالب أحزاب إسرائيلية يمينية متطرفة بضمها، تزداد المخاوف من استحالة قيام دولة فلسطينية.
من هنا جاءت فكرة عقد المؤتمر الذي يتوقع أن يشارك فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وعشرات الوزراء من كل أنحاء العالم.
ويأتي الاجتماع في وقتٍ صار حل الدولتين "أضعف من أي وقت مضى" و"أكثر ضرورة من أي وقت مضى"، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.
من جهته، صرح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل أيام أن المؤتمر "يوفر فرصة فريدة لتحويل القانون الدولي والإجماع الدولي إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال ووضع حد نهائي للنزاع"، داعيا إلى التحلي "بالشجاعة".
ولكن إسرائيل والولايات المتحدة لن تشاركا في الاجتماع. وبرر جوناثان هارونوف، المتحدث باسم بعثة إسرائيل عدم مشاركتها بأن المؤتمر "لا يلبي الحاجة الملحة لإدانة حماس والسماح بعودة جميع الرهائن" المحتجزين في غزة، في تصريح لوكالة فرانس برس.
ويتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجمات نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور