اتفاق سوري عراقي إيراني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكدت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة أهمية تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين الدول الثلاث والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب والتصدي له بكافة أشكاله.
وأوضح رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري باللجنة في بيان تلاه في اختتام أعمالها المنعقدة اليوم في مبنى وزارة العدل بدمشق "أهمية التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية، واتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد المتزعمين والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات والتي تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث أو ضد مصالحها، وملاحقتهم والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة".
من جهته، أشار رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية القاضي ليث جبر حمزة في تصريح للصحفيين إلى أن "التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون المستمر، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، مبينا أن الاجتماع القادم سيكون في بغداد، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه في دمشق، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوثيقها لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه".
وأكد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية الدكتور كاظم غريب آبادي أنه تم الاتفاق على تشكيل "فريق عمل مشترك وفق الأنظمة والقوانين في الدول الثلاث، يشارك فيه خبراء ومندوبون عن الدول الثلاث لتوثيق الجرائم الإرهابية وإدانتها، ولا سيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق الذي ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، حيث أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء، من بينهم دبلوماسيون عاملون في القنصلية الإيرانية.
كما اتفقت الدول الثلاث على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن، إضافة إلى التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصا ما يجري في الأراضي السورية".
وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها يوم أمس بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا الأمم المتحدة الإرهاب السلطة القضائية النفط والغاز بغداد دمشق طهران عقوبات اقتصادية الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري