دولة عربية تسمح بتسويق منتجات القنب الهندي في معرض للزراعة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ذكرت قناة هسبريس المغربية؛ أن المملكة ستشهد تسويق منتجات القنب الهندي القانونية تزامنا مع المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، الذي سينعقد في 22 أبريل الجاري لأول مرة بالبلاد .
ووفق الصحيفة ذاتها؛ فإن المستثمرين والفاعلين في مجال إنتاج منتجات القنب الهندي القانوني، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، سيخصص لهم رواقان بالمعرض المنتظر تنظيمه من 22 إلى 28 أبريل الجاري.
ويتعلق الأمر بمنتجات CBD CANABIS متنوعة ما بين مواد التجميل والمكملات الغذائية والأغذية الزراعية، فيما مرت من مختلف مراحل الإنتاج القانونية وصولا إلى مرحلة التسويق.
وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن المنتجات التي سيتم بيعها في المعرض المنتظر مرت من مختلف المساطر القانونية، وحصلت على التراخيص اللازمة قبل التأشير على بيعها.
وتعد المنتجات التي سيتم تسويقها بمثابة حصيلة إنتاج أول محصول قانوني للقنب الهندي بالمغرب، إذ عرفت سنة 2023 زراعة مساحة تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا.
واعتمدت الوكالة السنة الماضية للقيام بهذه العملية على 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد ممنوحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومسجلة على مستوى الجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
سر قيام دولة عربية بحظر بيع السيارات «كاش».. الدفع بنكي وإلكتروني
قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024.
سبب اتخاذ القراروعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا.
تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرهاويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
يأتي هذا… pic.twitter.com/ZMA9drNbeN
وأكد البيان، أن الدولة تسعى لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال التي تهدد النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تسيء إلى المجتمع، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة، والذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع «x».
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”