«جنوب أفريقيا» تدعو أطراف السلام بجنوب السودان إلى التوافق
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الرئيس رامافوزا، حث الأطراف الالتزام باتفاق السلام باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وحل النزاعات، وبناء السلام المستدام في جنوب السودان
التغيير: الخرطوم
دعا رئيس جنوب أفريقيا في ختام زيارته لجنوب السودان، أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة لعام 2018، إلى الحوار وإيجاد توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة قبل نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر.
واختتم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، زيارة استغرق ثلاثة أيام إلى جنوب السودان “الخميس”، التقى خلالها برئيس البلاد سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار، ورئيسي مفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب وأطراف اتفاقية السلام الآخرين.
وقالت غريس ناليدي مانديسا، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، للصحفيين في جوبا يوم “الخميس”، نقلاً (راديو تمازج) إن الرئيس رامافوزا، حث الأطراف على البقاء ملتزمة باتفاق السلام باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وحل النزاعات، وبناء السلام المستدام في جنوب السودان.
وأضافت: “مع عودة الرئيس إلى جنوب أفريقيا، فإنه يأمل أن تواصل الأطراف في الحوار والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا المعلقة المتعلقة بتنفيذ الاتفاق المنشط، حتى يتمكن شعب جنوب السودان من التطلع إلى نهاية سلمية وديمقراطية للاتفاق”.
وقالت: “نيابة عن الحكومة وشعب جنوب أفريقيا، يكرر الرئيس رامافوزا، التزامه والتزام بلاده بدعم جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية”.
وأضافت: “أكد الرئيس رامافوسا، أن جنوب أفريقيا ستقدم كل الدعم الممكن في حدود إمكانياتها لضمان نهاية ديمقراطية وسلمية للفترة الانتقالية، وهو يشكركم على كرم الضيافة في جوبا”.
وقالت إنه خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، التقى زعيم جنوب أفريقيا مع مختلف القادة والمؤسسات بما في ذلك مفوضية المراقبة والتقييم الخاصة للاتفاقية السلام والإيقاد والاتحاد الأفريقي.
وأوضحت أن الرئيس أجرى اتصالات مع ممثلي مفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية السلام، وبعثة الإيقاد، والاتحاد الأفريقي في جنوب السودان، وأنه أعرب عن تقديره للتقييم الثاقب للوضع في البلاد.
ضامن للاتفاقية
من جانبه، أشاد جيمس بيتيا مورجان، وزير خارجية جنوب السودان، بالرئيس رامافوزا على الزيارة. وقال إن قادة جنوب السودان أطلعوه على جهودهم لتنفيذ الاتفاق.
وتابع: “جنوب أفريقيا لم تتركنا طوال هذا الوقت، وخلال فترة التفاوض على اتفاقية السلام المنشطة هذه، كانت جنوب أفريقيا دائما إلى جانبنا، وكانت دائما تقف إلى جانب شعب هذا البلد”.
وأضاف: “لقد جاء فخامة الرئيس رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا كصديق وأخ لهذا البلد وكضامن للاتفاقية”.
وقال إن الرئيس سلفا كير، أكد له أن تمديد الاتفاقية لمدة 24 شهرا في الفترة الماضية كانت لعدم تنفيذ بعض بنود الاتفاق.
وكشف الوزير، أن جنوب السودان وجنوب أفريقيا، يخططان لإلغاء متطلبات التأشيرة بين البلدين.
وقال: “خلال المناقشات حول المبادئ، ذكرنا القليل من الأشياء التي قد تحدث قريبا، عندما يتفق الزعماء على التنازل عن التأشيرة”.
جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الضامنة لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، التي تم التوقيع عليها في 12 سبتمبر 2018. وتتولى جنوب أفريقيا أيضا رئاسة مجموعة الـ 5 الرفيعة المستوى بشأن جنوب السودان.
الوسومإتفاقية سلام جنوب السودان المنشطة جنوب أفريقيا جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا جنوب السودان الرئیس رامافوزا فی جنوب السودان جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟