رامز جلال يسدد للضرائب 9 ملايين جنيه ليصبح الأعلى في قائمة الفنانين (خاص)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت «البوابة نيوز» من مصدر مطلع، عن قيام الفنان رامز محمد جلال توفيق، بسداد نحو 8.9 مليون جنيه، لمصلحة الضرائب بمأمورية المهن الحرة، وذلك عن إقرار ضريبة الدخل السنوية لعام 2023، للأشخاص الطبيعيين، وذلك قبل إغلاق المهلة المحددة لسداد الإقرارات الضريبية في 31 مارس من العام الجاري 2024.
وأشار المصدر، أن رامز جلال تصدر الأعلى سداد في إقرار الدخل السنوي عن أعماله الفنية في عام 2023، بين الفنانين.
والجدير بالذكر أن رامز جلال بدأ سلسلة برامجه في عام 2009 ببرنامج رامز حول العالم، الذي قدم منه موسمين، ليبدأ أول برامجه في المقالب عام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد وحتى آخر برامج رامز نيفر إيند عام 2023.
كما قدم في الموسم الرمضاني 2024، مقلب رامز جاب من الأخر.
ويُتابع البرنامج على مستوى مصر والدول العربية ويلاقي نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنان رامز جلال رامز جاب من الأخر الضرائب مصلحة الضرائب الدخل السنوي رامز جلال برامج رمضان برامج المقالب الاقرارات الضريبية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية