أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، إقرار بلاده حزمة دعم مالية متعددة السنوات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك في ظل الحرب التحريضية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسة الأممية.

وقالت الخارجية في بيان، إنها ستساهم بمبلغ 27.5 مليون يورو للأعوام 2024 و2025 و2026 في صندوق الأونروا، حسب وكالة الأناضول.



وأكد البيان تحويل 13.5 مليون يورو بالفعل إلى صندوق الوكالة الأممية من التمويل البلجيكي المخصص لعام 2024.


ونقل البيان عن وزيرة التعاون التنموي كارولين غينيز، قولها إن "ما يحدث في غزة يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية خلال الـ 25 عاما الماضية".

كما قال غينيز في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس" إن الأونروا تعد المنظمة الوحيدة في غزة القادرة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل هيكلي وعلى نطاق واسع، مشددة على أن "قطع التمويل عن الأونروا يعني حكم الإعدام على مئات الآلاف من الفلسطينيين".

وفي كانون الثاني/ يناير، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في آذار / مارس قراراتها إزاء المؤسسة الأممية.


والخميس، حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، من مساعي الاحتلال الإسرائيلي مدعوما من أطراف دولية "خبيثة" إلى "أونروا" بهيئات أخرى، مشيرة إلى أن هذا "الاستهداف يأتي في سياق حملة تجويع غير مسبوقة لا تزال تضرب أطنابها في شمال قطاع غزة".

من جهته، قال  مفوض عام وكالة "أونروا" فيليب لازاريني، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوكالة "تتعرض لضغوط هائلة، وتواجه حملة خبيثة لإخراجها من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تجدر الإشارة إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أونروا الاحتلال غزة غزة الاحتلال بلجيكا أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة

أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.

وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.

وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشاملوزير المالية: أزمة الديون العالمية تقوض جهود الدول الناميةوزير المالية يتعهد أمام مجلس النواب بعدم تحميل المواطن أي زيادات

و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.

وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية. طباعة شارك وزارة المالية المناخ الجاذب للاستثمار اصلاحات الحكومة الموازنة العامة الخزانة مال واعمال اخبار مصر الدين العام

مقالات مشابهة

  • ما أهداف جبهة ماسينا من جر جيش مالي لحرب على خريطة جغرافية متعددة؟
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة
  • الأونروا: 600 ألف طفل في قطاع غزة يعيشون حاليًا وسط الأنقاض دون تعليم
  • الحكومة البريطانية تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لسوريا
  • الأونروا: 95% من سكان غزة يعانون سوء التغذية و70 ألف طفل بمرحلة حرجة
  • المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
  • أونروا: الناس في غزة يسقطون مغشيا عليهم من الجوع
  • «أونروا»: ما يجري في غزة انهيار متسارع للحياة.. والأطفال ينامون جوعى والمرضى يموتون بصمت
  • وزير الخارجية السعودي: السلام الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي