رئيس الوزراء يصل دمياط لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقب جولته بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى محافظة دمياط، لمتابعة سير العمل وموقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية إقامتها على أرض المحافظة، وكان في استقباله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
استهل رئيس الوزراء جولته في محافظة دمياط، بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.
وخلال تفقده لأعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة منال عوض، إذ أشارت إلى أن هذا المشروع، يُعد من أهم المشروعات المنفذة في قطاع الطرق، الذي تمتد مشروعاته على مستوى المحافظة، موضحة أن أعمال التطوير تتضمن تطوير الطريق القائم ابتداء من التقاء مدخل مدينة دمياط مع الطريق الدولي الساحلي، وذلك بطول 2800 متر طولي، ليصبح كل اتجاه 3 حارات مرورية بعرض 3.3 متر للحارة الواحدة بإجمالي 10.7 متر للاتجاه الواحد، إضافة إلى حارة خدمة بعرض 3.5 متر بالاتجاه الأيمن من دمياط إلى بورسعيد، إلى جانب الأعمال الخاصة بالأرصفة والجزيرة الوسطى ليصبح العرض الكلي 30 مترا، فضلا عن الأعمال المتعلقة بأعمدة الإنارة والزراعات على جانبي الطريق، وكذا تنفيذ شبكة ري حديثة من مواسير البولي إيثلين، وشبكة صرف أمطار.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أنه جرى وضع المخطط لمشروع التطوير بعد دراسة الوضع الحالي للموقع ورؤى التطوير لهذا الطريق الحيوي ليتناسب مع كونه مدخلا للمحافظة.
من جانبها، أشارت المهندسة ريم عبد اللطيف مدير المشروعات بمحافظة دمياط، إلى أن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دمياط من ناحية شطا، تتضمن إنشاء حديقة مستدامة قائمة، يراعى في تنفيذها عددا من الجوانب الاقتصادية والبيئية، ومن ذلك العمل على إعادة التدوير ومعالجة للمياه المالحة من بحيرة المنزلة عن طريق إنشاء وحدة معالجة وإعادة استخدام المياه في الري دون اللجوء إلى المياه العذبة، مع زراعة نباتات مناسبة لنوعية المياه المعالجة، إلى جانب استخدام ألواح الطاقة الشمسية لإنارة الحديقة وإعادة استخدام وتدوير المواسير الخرسانية القديمة والإطارات القديمة وإعادة تجديد مركب خشبي ووضعه داخل بحيرة يجري إنشاؤها بالمشروع، بحيث تكون كشعار لمحافظة دمياط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزارء الوزراء دمياط محافظة دمياط
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة