تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض داخل عيادته
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لاتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا، لجلسة 22 أبريل للاستماع لأقوال الطبيب الشرعي.
أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.
وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة طبيب نساء وتوليد إجراء عمليات الإجهاض طبیب نساء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة بطلة واقعة طفل الجيت سكي لـ12 أغسطس
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في محكمة برج العرب الجديدة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة لـ12 أغسطس، واستمرار حبس المتهمة، “مريم.أ” المعروفة إعلاميا بـ”بطلة واقعة طفل الجيت سكي”، إلى جلسة مقبلة، وسط مطالبات من فريق الدفاع عن الطفل الضحية بإعادة الفحص الطبي على المتهمة وتحقيق العدالة كاملة.
وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل “آدم”، خلال مرافعته إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في أوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.”
وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد خمسة أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.
وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، مما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.
وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.
وتعود أحداث الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، حين لقي الطفل “آدم” مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص في الساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية “جيت سكي” تقودها المتهمة بسرعة متهورة، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة