وافق مجلس النواب الأمريكي، في جلسة غير مقررة يوم السبت، على مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

وأظهرت نتائج التصويت تأييد 360 عضوا في الكونغرس لهذه المبادرة، فيما عارضها 58 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

ويضم مشروع القانون أحكاما تتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وحظر إلغاء تجميدها، وصلاحيات تعويض كييف من خلال استخدام هذه الأموال، وتوظيفها لإعادة بناء أوكرانيا.

وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.

إقرأ المزيد مسؤول أمريكي: أوكرانيا لن تحصل على أموال الأصول الروسية كاملة إذا تمت مصادرتها

ووفقا لها، هذا يتطلب أساسا تشريعية في داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.

ومع ذلك، فقد اعترفت بأن هناك مخاطر على الاستقرار المالي.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يولد مخاطر على سمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات “سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي”، ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة في موسكو.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة

إقرأ أيضاً:

تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع

تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.

حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين ، نوجزها كالتالي:

السبت الموافق 24 مايو: 
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون برقم (141) لسنة 2020، والموافقة عليه نهائيًا

الوزير فوزي: القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها

- المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، يحضر المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية

وزير الشئون النيابية: وزارة الشؤون النيابية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التواصل مع مختلف القوى الحزبية.. وأبوابنا مفتوحة لجميع الرؤى

الأحد الموافق 25 مايو: 
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق لبحث العلاقات المشتركة

الوزير لوفد البرلمان الأوروبي: نتعامل مع ملف الهجرة بشقين.. مكافحة وتنظيم

- وزير الشئون النيابية  يحضر  جلسة مناقشة مشروع  قانون مجلس النواب ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والموافقة عليهم نهائيًا

الوزير فوزي: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمر من خلال الهيئات القضائية ويدير الانتخابات هيئة مستقلة بخبرات كبيرة متراكمة

- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

المستشار محمود فوزي: نتفق على تدعيم المادة 7 الخاصة بالسكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم.. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة

- المستشار محمود فوزى باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن بيوت وقصور الثقافة، بحضور وزير الثقافة

الوزير محمود فوزي يطمئن موظفي قصور الثقافة: أنتم محميون بموجب القانون

- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية بشأن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

وزير الشئون النيابية والقانونية: وحدة الشركات الدولية تعتبر آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي يعالجها مشروع القانون

الأثنين الموافق 26 مايو: 
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمجلس النواب والموافقة عليه نهائيًا،  بحضور وزير الإسكان

الوزير محمود فوزي: القانون من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية ويشجع مشاركة القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا النشاط

الثلاثاء الموافق 27 مايو: 
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية،  والموافقة عليه نهائيَا،  بحضور وزيري المالية والعمل

وزير الشئون النيابية: مشروع القانون في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر برعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم في مواجهة أعباء المعيشة

الأربعاء الموافق 28 مايو: 
- المستشار محمود فوزي يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص: الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية

الوزير فوزي: قانون الاستثمار المصري راعى التوازن بإقرار حق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي واحترام العقود شرط الثبات التشريعي احد الحلول

الخميس الموافق 29 مايو: 
- المستشار محمود فوزي، يشارك في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

المستشار محمود فوزي يدعو لمواصلة دعم المبادرات الخيرية: كل جهد مهما كان بسيطًا قادار على إحداث تغيير كامل في حياة الآخرين.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية مجلس النواب الحكومة

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب برسوم جمركية مضادة حول الصلب
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
  • أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي