المغرب.. الدعوة لمحاربة مزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أسدل الستار عن أشغال مؤتمر الجمعية المغربية للطب التجميلي التجديدي والوظيفي ( Sommeref )، السبت بالدار البيضاء، بالدعوة لمحاربة مزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية.
وبهذه المناسبة، دعت رئيسة المؤتمر بديعة فلكي زكي، إلى تعبئة كل الهيئات المعنية من أجل محاربة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب التجميلي، والتي تمثل خطرا كبيرا على صحة المرضى.
وقالت إنه من خلال هذا المؤتمر نسعى إلى توعية الجمهور العريض بالمخاطر المتصلة بهذه الممارسة غير القانونية، موضحة أن أي عمل طبي غير مسؤول قد تكون له عواقب وخيمة.
وفي سياق متصل، شددت زكي على ضرورة التكوين المستمر، الذي يسمح للطبيب بصقل وتعميق معارفه في هذا المجال، مشيرة إلى تنوع عروض التكوين بالمغرب سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، حيث إن أول دبلوم بإفريقيا في مجال الليزر الطبي للأغراض التجميلية كان قد انطلق منذ 8 سنوات بالمملكة.
وقالت رئيسة المؤتمر إن هذا المؤتمر يهدف إلى توفير منصة للتبادل بالنسبة للمتخصصين الشباب مع خبراء مشهورين على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن النقاشات ركزت أيضا على الحالة الراهنة وآخر التطورات في مجال الطب التجميلي.
من جهتها، أكدت الأخصائية أمل جنان، في تصريح مماثل، على أهمية التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن المؤتمر مكن من استكشاف تقنيات جديدة في مجال الطب التجميلي التجديدي والوظيفي.
يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمته الجمعية من 18 إلى 20 أبريل الجاري، قد تميز بمشاركة عدد كبير من الأطباء الوطنيين والدوليين خاصة من سويسرا وروسيا وإسبانيا وتركيا واليونان وإيطاليا.
وعلى مدى ثلاثة أيام من الندوات والورشات، جرى التركيز على مواضيع تقنية وقانونية متعلقة بهذا التخصص.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الطب التجمیلی
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة