المغرب.. الدعوة لمحاربة مزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أسدل الستار عن أشغال مؤتمر الجمعية المغربية للطب التجميلي التجديدي والوظيفي ( Sommeref )، السبت بالدار البيضاء، بالدعوة لمحاربة مزاولة مهنة الطب التجميلي بطريقة غير قانونية.
وبهذه المناسبة، دعت رئيسة المؤتمر بديعة فلكي زكي، إلى تعبئة كل الهيئات المعنية من أجل محاربة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب التجميلي، والتي تمثل خطرا كبيرا على صحة المرضى.
وقالت إنه من خلال هذا المؤتمر نسعى إلى توعية الجمهور العريض بالمخاطر المتصلة بهذه الممارسة غير القانونية، موضحة أن أي عمل طبي غير مسؤول قد تكون له عواقب وخيمة.
وفي سياق متصل، شددت زكي على ضرورة التكوين المستمر، الذي يسمح للطبيب بصقل وتعميق معارفه في هذا المجال، مشيرة إلى تنوع عروض التكوين بالمغرب سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، حيث إن أول دبلوم بإفريقيا في مجال الليزر الطبي للأغراض التجميلية كان قد انطلق منذ 8 سنوات بالمملكة.
وقالت رئيسة المؤتمر إن هذا المؤتمر يهدف إلى توفير منصة للتبادل بالنسبة للمتخصصين الشباب مع خبراء مشهورين على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى أن النقاشات ركزت أيضا على الحالة الراهنة وآخر التطورات في مجال الطب التجميلي.
من جهتها، أكدت الأخصائية أمل جنان، في تصريح مماثل، على أهمية التكوين المستمر للمهنيين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن المؤتمر مكن من استكشاف تقنيات جديدة في مجال الطب التجميلي التجديدي والوظيفي.
يشار إلى أن المؤتمر الذي نظمته الجمعية من 18 إلى 20 أبريل الجاري، قد تميز بمشاركة عدد كبير من الأطباء الوطنيين والدوليين خاصة من سويسرا وروسيا وإسبانيا وتركيا واليونان وإيطاليا.
وعلى مدى ثلاثة أيام من الندوات والورشات، جرى التركيز على مواضيع تقنية وقانونية متعلقة بهذا التخصص.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الطب التجمیلی
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: لا توجد قاعدة ثابتة لاختيار المحامي.. والتخصص اختياري
أكدت دينا عدلي حسين، المحامية، أن مهنة المحاماة لا تخضع لنظام التخصص الإجباري كما هو الحال في الطب، موضحة أن المحامي يملك الحق القانوني في تولي أي نوع من القضايا دون تقييد، لكن الأمر في النهاية يعود لاختياره الشخصي ورغبته في التعمق في نوع معين من القضايا.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج«أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد»، إن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، وآخرين في الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
وأضافت، أن التخصص مسألة اختيارية نابعة من ميول المحامي وقدرته، وليست إلزامًا قانونيًا، وبالتالي يمكن للمحامي أن يترافع في أي نوع من القضايا بحسب كفاءته.
وأوضحت أن هناك نوعين من الموكلين، الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، وغالبًا ما يكون لديه محامٍ ملازم له منذ البداية، على دراية بطبيعة عمله القانونية واحتياجاته، ويختاره بناءً على خبرته في مجالات مثل الشركات، التحكيم، أو القانون الإداري.
وأشار إلى أن النوع الثاني من الموكلين الشخص العادي الذي يواجه أزمة قانونية ويبدأ في البحث عن محامٍ للمرة الأولى، وغالبًا ما يعتمد في اختياره على عوامل سطحية، مثل شهرة المحامي إعلاميًا.
وتابعت: "الظهور الإعلامي لا يعني بالضرورة الكفاءة في ساحات المحاكم، ولا يوجد أي تأثير لهذا الظهور على منصة القضاء".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف