وزير الخارجية يصل لوكسمبورغ للمشاركة في منتدى مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأحد، إلى دوقية لوكسمبورغ، للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى بشأن الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.
ويبحث وزير الخارجية مع المشاركين في المنتدى سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وأهمية التنسيق متعدد الأطراف، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى.
#لوكسمبورغ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يصل دوقية لوكسمبورغ للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/hrKSIVATLF
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) April 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.