داود معرفي لوزير العدل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن داود معرفي لوزير العدل كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟، الأحد 2023 7 30المصدر الأنباءعدد المشاهدات 328وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات داود معرفي لوزير العدل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأحد 2023/7/30
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 328
وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الإسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته، كفل الدستور الكويتي في مادته (36) بأن "لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون"، حيث أن ممارسة حرية الرأي وحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية التعبير سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها أو عبر الصحافة والنشر ، مما يدل على الحق لكل شخص ممارسة الحريات بأنواعها وضوابطها بما يحقق حرية الممارسة والمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهذا حرصت المنظمات الدولية والإقليمية على متابعة ضمانات حقوق الحريات في الدول المختلفة، ورغم هذه الضمانات المكفولة إلا أنه خلت وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت من هذه الضمانات، وقد أشارت تقارير منظمات حقوق الانسان إلى وجود تضييق للحريات وتقييد خاصة بحرية الرأي والتعبير في البلاد، وقد سبق وطالبت بعض الدول المنظَّمة لحقوق الإنسان ومنها (أيسلندا وأيرلندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية) من الحكومة الكويتية إجراء تعديلات على قانون الصحافة والنشر وقانون الجرائم الالكترونية وقانون الاتصالات والحق في تكوين التجمع السلمي وحرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والمدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها بحيث تكون ممتثلة تماماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة والمصادقة عليه دولة الكويت، لجعلها متوائمة مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ 2013 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما هو التكييف القانوني للتهمة الموجهة إليهم؟ وكم عدد سنوات سجنهم؟ وكم الغرامات المالية عليهم منذ تطبيق القوانين المقيدة للحريات استناداً لقانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟.
2- كم عدد القضايا المرفوعة بتهم موجهة من مدونين ضد مغردين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وعدد من تم التنازل عن قضاياهم ضد المغردين من سنة 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟.
3- هل يوجد حالات تقدم بها مغردون بدعاوى للنيابة العامة بسبب تعرضهم للابتزاز من مدونين لكي يتنازلوا عن القضايا التي رفعها المدونون ضدهم منذ عام 2013 وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – يرجى تزويدنا بعدد هذه الدعاوى.4- هل يوجد توجه من قبل وزارة العدل بشأن التقدم بمشروع قانون يأخذ بملاحظات بعض الدول الأعضاء المنظَّمة لميثاق حقوق الانسان الدولي بشأن تعديل بعض القوانين الكويتية ومنها قانون الطباعة والنشر وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون المرئي والمسموع وغيرها من القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فيرجى بيان أسباب عدم الأخذ بمقررات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبات التعديل على القوانين الكويتية بهذا الشأن.
104.239.80.54
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل داود معرفي لوزير العدل: كم عدد المحكوم عليهم بأحكام نهائية نافذة من المغردين وأصحاب الرأي؟ وتم نقلها من جريدة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
605 حالات طبقت عليهم العقوبات البديلة من بداية 2025
صراحة نيوز ـ طبقت العقوبات البديلة على 605 حالات منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نيسان الماضي ليصبح العدد الكلي للحالات المطبق عليها العقوبات البديلة 7283 حالة منذ عام 2023، وذلك ضمن برنامج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وبحسب البيانات طبقت عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 65 حالة منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر نيسان الماضي وأن العدد الكلي لتطبيق الاسوارة تجاوز الـ 500 حالة منذ عام 2023.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم شراء 1500 إسواره الكترونية في المرحلة الأولى وأن الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5000 إسواره الكترونيةمبينة أنه تم تطوير نظام الكتروني لغايات تتبع الاسوارة والإشراف عليها.
وبينت أن الهدف من تطبيق العقوبات البديلة هو منع اختلاط المحكوم عليه بالمجرمين الخطرين، والحد من العود الجرمي ودمج المحكوم عليهم بالمجتمع، مضيفة أن هذه العقوبات تساعد في عدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وتعالج مشاكل اكتظاظ السجون.
الأماكن التي يتم فيها تطبيق العقوبات السالبة للحريات
وقعت وزارة العدل 21 مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية لغايات تأمين أماكن لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة وتاليا المؤسسات الحكومية:
وزارة الصحة.
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وزارة السياحة والآثار.
وزارة الزراعة.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الشباب.
وزارة التنمية الاجتماعية.
وزارة البيئة.
وزارة العمل / مؤسسة التدريب المهني.
أمانة عمان الكبرى.
مديرية الأمن العام.
بلدية السلط الكبرى.
جامعة آل البيت.
جامعة الحسين بن طلال.
جامعة العقبة للتكنولوجيا.
جامعة العلوم والتكنولوجيا.
مركز زها الثقافي.
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
مؤسسة التدريب المهني.
الجامعة الأردنية.
وزارة الإدارة المحلية / مجالس الخدمات