نادي قضاة تعز يدعو المحافظ وقيادة المحور العسكري ضبط قيادي متهم بالاعتداء على سلطة القضاء
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دعا "نادي قضاة تعز" محافظ محافظة تعز وقيادة المحور العسكري والشرطة العسكرية بالمحافظة إلى سرعة تنفيذ توجية رئيس النيابة العامة بسرعة القبض على قيادي عسكري متهم بالتعدي على السلطة القضائية ومنتسبيها وإحالته إلى النيابة المختصة.
جاء ذلك في بلاغ وجهه النادي، مساء الاحد، الى قيادة السلطة المحلية والعسكرية بالمحافظة، بخصوص تلقي القاضي أحمد عبد الله عقلان اليوسفي رئيس نيابة استئناف تعز، تهديدات من قبل المدعو صابر الخليدي المنتمي لأحد ألوية الجيش في مدينة تعز.
وافاد البلاغ، بأن المدعو صابر الخليدي، حضر برفقة عدد من الأفراد على طقم عسكري في وقت متأخر من مساء الليلة الماضية لهذا البلاغ، إلى أمام منزل رئيس نيابة استئناف م / تعز طالباً من أحد أفراد الحراسة إبلاغه بوقف تنفيذ حكم القصاص في المحكوم عليه / خالد محمد عبده الخليدي، مطلقا تهديدات حال عدم الاستجابة لمطالبه.
ووصف البلاغ، هذا الفعل بـ"الأرعن" ويأتي ضمن سلسلة التعدي على السلطة القضائية ومنتسبيها من قبل أفراد ينتمون إلى مؤسسة الجيش، مشيراً "ما كان مفاجئاً هذه المرة هو حجم التمادي الذي وصل إليه المذكورون حيث أقدم المدعو الخليدي (المنتمي لأحد ألوية الجيش في مدينة تعز) على اختطاف القاضي أحمد عبد الله عقلان اليوسفي".
واعتبر البلاغ هذا "السلوك الإجرامي تعد صارخ على القضاء ومنتسبيه" و "معاقب عليه قانوناً وانتهاكاً خطيراً لسلامة القضاة وتهديداً مباشراً لاستقلالية القضاء ولنظام العدالة وسلامة المجتمع بأسره".
ودعا نادي قضاة تعز: "اللجنة الامنية برئاسة المحافظ وقيادة المحور والشرطة العسكرية إلى سرعة تنفيذ توجية رئيس النيابة العامة زالقبض على المتهم المذكور وإحالته إلى النيابة المختصة" محملاً الجميع "كامل المسؤولية حال تخلفهم عن ذلك".
وطالب بتعزيز الحراسات الليلية لمداخل الشوارع المؤدية إلى مساكن قيادات السلطة القضائية.. مجدداً تأكيده على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من قبل جهات الضبط القضائي واللجنة الأمنية في متابعة المتهمين والقبض عليهم لينالوا جزائهم، متوعدا باتخاذ إجراءات لاحقة في حال التباطؤ وعدم تنفيذ توجيهات القضاء.
وأكد النادي دعمه الكامل لرئيس نيابة استئناف المحافظة وجميع القضاة الذين يؤدون مهامهم بشرف ومسؤولية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.