معهد ستوكهولم الدولي: الإنفاق العسكري في العالم بلغ 2443 مليار دولار خلال 2023
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن الإنفاق العسكري في العالم سجل ارتفاعا بنحو سبعة في المائة، ليبلغ 2443 مليار دولار في 2023، وذلك في أكبر زيادة سنوية منذ 2009.
وأوضح المعهد، في تقرير أصدره اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين وروسيا تأتي في مقدمة الدول التي أنفقت على القطاع العسكري خلال سنة 2023.
وسجل نان تيان ، كبير الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد، إن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتدهور السلام والأمن في العالم.
ولاحظ أن « الدول تضع القوة العسكرية كأولوية، لكنها تخاطر بالانزلاق لدوامة الفعل ورد الفعل في مشهد تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية ».
ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي تأسس سنة 1966، هو هيأة دولية مستقلة ،مختصة في أبحاث الصراعات والتحكم في الأسلحة ونزعها. وتسعى أبحاثها إلى المساهمة في فهم الشروط المسبقة للحلول السلمية للصراعات الدولية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
احتقان داخل معهد الشبيبة والرياضة وفريق برلماني يطالب بتدخل برادة
زنقة 20 ا الرباط
في ظل أجواء التوتر المتصاعد داخل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بشأن ما وصفه بحالة “الاحتقان والاختلالات البنيوية” التي تعرفها هذه المؤسسة التكوينية الوطنية.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، وقّعها رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، عبّر الفريق عن قلقه إزاء ما يشهده المعهد منذ سنة 2022 من “تدهور متزايد في مناخه الداخلي”، نتيجة سلسلة من “التجاوزات التدبيرية والاختلالات العميقة” التي أثرت سلبًا على السير العادي للمعهد، وعلى كافة مكوناته من أطر إدارية وبيداغوجية وطلبة.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المؤسسة، التي يفترض أن تضطلع بدور محوري في تكوين أطر قطاع الشبيبة والرياضة، أصبحت تعيش حالة من التوتر الدائم، في ظل غياب معايير الحكامة الجيدة، واستفحال ممارسات تفتقر إلى الشفافية والكفاءة، مما عمّق من الأزمة التي يتخبط فيها المعهد.
وانتقد الفريق الحركي ما وصفه بـ”الجمود” في تفاعل الوزارة الوصية، رغم ما توصلت به من تظلمات وشكايات متكررة من داخل المؤسسة، دون أن تُفعِّل آليات المراقبة أو تتخذ تدابير عاجلة لوقف تدهور الأوضاع.
واختتم الفريق سؤاله بالمطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، متسائلًا عن إمكانية إيفاد لجنة من المفتشية العامة للوقوف ميدانيًا على حقيقة الأوضاع، واتخاذ التدابير الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها.
ويُنتظر أن يحرك هذا الملف نقاشًا داخل قبة البرلمان، وسط دعوات متزايدة لتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير مؤسسات التكوين، خاصة تلك المعنية بتأهيل الموارد البشرية لقطاع حيوي كقطاع الشبيبة والرياضة.