تقرير: الإنفاق العسكري العالمي يسجل رقما قياسيا تاريخيا ويشهد زيادة في كل مناطق العالم
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بأن الإنفاق العسكري العالمي في العام زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.
وذكر "سيبري" في تقرير جديد نشره اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري العالمي، زاد في العام 2023 بنسبة 6.8% مقارنة بالعام الماضي في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009.
ارتفع العبء العسكري العالمي - الذي يعرف بأنه الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - إلى 2.3% في عام 2023. وارتفع معدل الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
إقرأ المزيدوعزا تقرير "سبيري" ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في المقام الأول إلى النزاع المستمرة في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس التي حددها "سيبري"، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن أكبر عشرة منفقين – هم الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والسعودية وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا واليابان - قاموا بزيادة إنفاقهم بشكل كبير.
الولايات المتحدة والصين
ووفقا لـ"سيبري"، فإن حصة أكبر دولتين من حيث الإنفاق العسكري - الولايات المتحدة (916 مليار دولار) والصين (296 مليار دولار) - تمثل نحو نصف إجمالي الإنفاق الدفاعي العالمي. وفي عام 2023، زادت الولايات المتحدة إنفاقها العسكري بنسبة 2.3%، والصين بنسبة 6%.
وفي عام 2023، بلغ إنفاق الدول الأعضاء الـ 31 في الناتو 1341 مليار دولار، أي ما يعادل 55 في المائة من الإنفاق العسكري في العالم. ويمثل الإنفاق العسكري للولايات المتحدة 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي.
روسيا وأوكرانيا
وفي روسيا، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 24% مقارنة بالعام 2022 (و57% مقاربة بالعام 2014) إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار في عام 2023، ليشكل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما بلغ العبء العسكري 5.9%.
وكانت أوكرانيا ثامن أكبر منفق في عام 2023، بعد ارتفاع الإنفاق بنسبة 51% (مقارنة العام الماضي و1270% منذ العام 2014) ليصل إلى 64.8 مليار دولار. وهذا أعطى أوكرانيا عبئا عسكريا قدره 37% ويمثل 58% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري لأوكرانيا في عام 2023 كان يعادل 59% من حجم الإنفاق العسكري الروسي. مع ذلك، تلقت أوكرانيا ما لا يقل عن 35 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال العام، بما في ذلك 25.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، مما جعل مجموع هذه المساعدات والإنفاق العسكري الأوكراني يعادل حوالي 91% من الإنفاق الروسي.
الشرق الأوسط
ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.
نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي – وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية – بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023.
وارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بنسبة 76% ليصل إلى 18.3 مليار دولار. وكان هذا أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق.
وكانت إيران رابع أكبر منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2023 بمبلغ 10.3 مليار دولار. ووفقا للبيانات المتاحة، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري المخصصة للحرس الثوري من 27% إلى 37% بين عامي 2019 و2023.
وقد أظهرت جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر نسبة زيادة في الإنفاق العسكري عاليما في عام 2023، حيث زاد الإنفاق العسكري للبلاد خلال عام بنسبة 105%.
المصدر: "سيبري"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة الأوكرانية الحرس الثوري الإيراني الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو طوفان الأقصى الإنفاق العسکری العالمی الولایات المتحدة إجمالی الإنفاق ملیار دولار من الإنفاق فی عام 2023 دولار فی لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه عن ما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
وأضاف «تيناوي»، أن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% في رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
وأشار «تيناوى» أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة في تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الاقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
من جانبه، صرّح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن عام 2024 كان عاماً استثنائيا في مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة، حيث قام البنك بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولي القيادة تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإعادة هيكلة وتطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية وإعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة في اتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت.
وأضاف رفاعي، أن البنك أولى اهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، والانتماء.
وشارك البنك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة في مجالات شملت قطاعات البترول و الغاز، الكهرباء والطاقة، التطوير العقاري والإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثاني بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ ٨ عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه مصري.
و نتيجة لما سبق و للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك فقد شهد البنك تحسناً ملحوظا في نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات وفقاً لما يلي:
-%23 نمو في المركز المالي ليصل إلى 49.6 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
-%44 نمو في قروض العملاء لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 17.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
-%34 نمو في ودائع العملاء لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة ب 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023 ويعكس هذا اهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال.
- 100% نمو في صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري 2024 مقارنة ب 0.8 مليار جنيه في 2023
- 113% نمو في إيرادات التشغيل لتصل إلى 2.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 1.3 مليار جنيه في 2023
- 243% نمو في صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة بمليار جنيه في 2023
- بلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقارنة ب 59% في عام 2023.
- بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% بنهاية 2024 مقارنة ب 40% لعام 2023.
وفي إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء، كما أطلق البنك منصتي «الإنترنت والموبايل البنكى» لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه.
ومن المقرر خلال العام الجاري إفتتاح العديد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم فى التيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.
وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويؤكد بنك التنمية الصناعية استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. كم تسجل العملة الأمريكية؟
مصر تطرح صكوكا سيادية في بورصة فيينا بقيمة مليار دولار
البنوك تواصل تغذية ماكينات الصراف الآلي للسحب قبل إجازة لمدة 3 أيام