«الزراعة» تتابع العمل في حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تتابع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة استصلاح الأراضي، العمل في حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الاكثار للجهات الحكومية والشركات، كما تتابع التقدير المبدئي لمحصول القمح والحصاد لحقول إكثار تقاوي القمح على مستوى محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك ذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل.
وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات، وذلك لعمل التقدير المبدئي لمحصول القمح والفول البلدى المتعاقد عليها لإنتاج تقاوي الإكثار، وتقديم الدعم والتوصيات الفنيه للفلاح وكذلك الاطمئنان على تقاوي أصناف القطن التى يتم تجهيزها لوجه بحري وكذلك تقاوي الأرز والذرة الشامية.
وسيتواصل العمل خلال الفترة القادمة على نفس الوتيرة لتحقيق الصالح العام.
وأضاف عصام، أن لجان المتابعة والمرور ستستمر على مستوى الجمهورية لمتابعة حقول الإكثار، وإنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وإزالة أي معوقات أمام تعوق سير العمل وحلها فورا تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يعلن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصري
الزراعة بالإسماعيلية تشن حملة مكبرة لضبط المنشآت المخالفة
مبادرة حياة كريمة.. الزراعة تعالج أكثر من 9600 رأس ماشية بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة محصول القمح المحاصيل الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج