تراجع معظم أسواق الأسهم في الخليج
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الاثنين، بسبب القلق من استمرار الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة، في حين أدت الشكوك المحيطة بمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تفاقم المخاوف.
وترددت أصداء انفجارات في مدينة إيرانية، الجمعة، فيما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي، ولكن طهران قللت من شأن تلك الواقعة قائلة إنها لا تعتزم الرد، مما يشير إلى اتجاه لتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.
تحركات الأسهم
تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وهبوط سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.5 بالمئة.
وقال رئيس مقر الفيدرالي الأميركي في ولاية شيكاغو، أوستان جولسبي، الجمعة، إن التقدم في خفض معدل التضخم "تعثر" هذا العام، في أحدث تصريحات لمسؤول بالبنك المركزي الأميركي تشير إلى التراجع عن ضرورة خفض أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن خسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.
كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.
وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي، رغم بقائه فوق 86 دولارا للبرميل، بعد أن عاد المتعاملون للتركيز مجددا على التضخم مع عدم تأثير التوتر في الشرق الأوسط حتى الآن على إمدادات النفط الفعلية.
وتراجع المؤشر القطري 1.3 بالمئة إذ انخفضت معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع 2.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة بعد أن هبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.
من ناحية أخرى ارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية بنحو 5 بالمئة تقريباً، بزيادة تقدر بـ 5.46 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من العام 2023، ليبلغ إجماليها نحو 122.6 مليار ريال (حوالي 33 مليار دولار)، مقارنة 117.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام.
وتحقق هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية والتي حققت نمواً بنسبة تقدر بـ 7 بالمئة تقريباً وبزيادة بلغت نحو 6.35 مليارات ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101,2 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 82.5 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2024.
وشهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً ربعيًا بنسبة تقدر بـ 4 بالمئة تقريباً ليبلغ إجماليهم نحو 1,080,455 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة بـ 3 بالمئة تقريباً ،ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.
يشار إلى أن إجمالي أصول الصناديق الأجنبية بلغ نحو 21.396 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 17.5 بالمئة تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفاض الخليج أسواق الأسهم الصراعات الجيوسياسية الشكوك مسار السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية