ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة  مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

 

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد  للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضى.


كما أوضح عصام دياب أن الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.


وأضاف النائب عصام دياب، أنه كان لا بد من وضع استراتيجية خاصة وتنظيم قانوني خاص  بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافة المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التأمين الموحد لجنة الصناعة التنمية المستدامة قانون التأمین عصام دیاب

إقرأ أيضاً:

أول تحرك برلماني بعد نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء، حول إلى أي مدى سترفع الحكومة أسعار الكهرباء وكم القيمة وهل ستؤثر على المواطن؟

وأشارت سحر العشري، في سؤالها البرلماني إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة تشير إلى وجود نية لرفع أسعار جميع الشرائح المستهلكة بنسب تتراوح بين 200% و575% تدريجيًا، كحل لخطة تخفيف الأحمال، في ظل الأوضاع المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل وبعد قرار رفع أسعار رغيف الخبز المدعم.

وتابعت عضو مجلس النواب: كيف يتم تحميل المواطن هذه الزيادة ونحن لدينا وبالمؤشرات ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام 2022 برقم 32.5% ليزداد بنهاية عام 2023.

وطالبت العشري، الحكومة بتوضيحات حول مدى تأثير هذا القرار على المواطن خاصةً وأنه يواجه دفع رسوم وفواتير أخرى ضاغطة عليه مع استمرار ارتفاع أسعار السلع.

مقالات مشابهة

  • خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ننشر أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • «استشاري الشارقة» يناقش التغير المناخي وسبل مواجهته
  • أول تحرك برلماني بعد نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء
  • “استشاري الشارقة” يناقش التغير المناخي وسبل مواجهته
  • بالحبس والغرامة.. كيف واجه مجلس النواب التنمر على الآخرين؟
  • بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
  • رئيس جامعة أسيوط يدعو لتعزيز التعاون مع المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة
  • تهديد صريح بإفشال موسم الحج.. برلماني يمني يحذر من باب فتنة ومؤشر خطير يستهدف السعودية
  • مسؤولون: فرصة ذهبية لتعزيز الشمول التأمينى ورفع مساهمته فى الناتج المحلي
  • «التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة