نصراوين يكشف عن سيناريوهات استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
أكدّ أستاذ القانون الدستوري، #ليث_نصراوين، الاثنين، أنّ #الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء #انتخابات_نيابية جديدة.
وقال نصراوين لبرنامج صوت المملكة، إنّ صدور الإرادة الملكية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور “ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
وقال، إن 15 تموز هو: “التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه” مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.
وقال نصراوين، إن: ” #حل_الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات” وشرح في هذا الصدد: “إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
لكن: “إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها” على ما ذكر نصراوين.
وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب “سيناريو دستوري وارد” وهو ما حدث في العام 2020.
وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”. وأضاف في هذا الصدد أن “حل مجلس النواب #استحقاق_دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية”.
وقال نصراوين، إنه “بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية”.
وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات “ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق”. وقال “لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات”.
وكان يحق للسلطة التنفيذية “تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما” استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص “حذف ولم يعد له وجود” وفق نصراوين الذي قال: “نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة مجلس النواب انتخابات نيابية حل الحكومة استحقاق دستوري الانتخابات النیابیة إجراء الانتخابات حل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان موعد أول انتخابات برلمانية بعد الأسد
القاهرة (زمان التركية)ــ من المقرر أن تُجرى انتخابات برلمانية في سوريا في سبتمبر/أيلول. وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تُجرى في البلاد منذ الإطاحة بنظام البعث الذي دام 61 عامًا، وسقوط الرئيس بشار الأسد.
وصرح رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه أحمد لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الانتخابات ستجرى في الفترة من 15 إلى 20 أيلول/سبتمبر المقبل.
وتم زيادة عدد المقاعد البرلمانية إلى 210، ومن بين 210 مقاعد في البرلمان، سيُعيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ثلثها. أما المقاعد المتبقية، فسيتم تحديدها بالاقتراع الشعبي.
وأعلن أن عدد مقاعد مجلس الشعب الذي سيضم ممثلين عن 14 محافظة، سيرتفع من 150 إلى 210 مقاعد.
صرّح محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): “سيتم زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد. وبموجب اللائحة الجديدة، سيُعاد تحديد تمثيل المحافظات في المجلس وفقًا لتعداد عام 2011. علاوة على ذلك، سيُعيّن الرئيس 70 من هؤلاء الأعضاء”.
وفي تصريح لـ”الرأي” حول رزنامة الانتخابات، أوضح الأحمد أنه بعد توقيع مرسوم نظام الانتخابات المؤقت سيتم تحديد اللجان الفرعية خلال أسبوع، وستقوم هذه اللجان بانتخاب هيئة الانتخابات خلال 15 يوما.
موعد الانتخابات في سورياوأوضح الأحمد أن عملية الترشيح ستبدأ بعد تحديد اللجان، ومن المقرر إجراء الانتخابات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، وأن هناك جهوداً تبذل لضمان أن لا تقل نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الانتخابية عن 20%.
وأوضح الأحمد أن العملية الانتخابية ستتم تحت إشراف وتنسيق المفوضية العليا للانتخابات، مضيفاً “سيتم ضمان قوائم المرشحين وحق الاعتراض على النتائج في الانتخابات التي سيراقبها مراقبون دوليون”.
يتزامن إعلان جدول الانتخابات مع فترة من الانتقادات الحادة والخلافات الموجهة للإدارة الجديدة في دمشق. ويُعد هذا النقاش الانتخابي جديرًا بالملاحظة لأنه جاء بعد اندلاع التوترات الطائفية في محافظة السويداء جنوب سوريا مطلع يوليو/تموز. قُتل المئات في الاشتباكات التي اندلعت بعد هجوم قبائل عربية بدوية على السويداء، وهي منطقة ذات أغلبية دوزية، وواجهت البلاد موجة جديدة من عدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية.
قصفت إسرائيل مرارًا قوات الجيش السوري المنتشرة في المنطقة. وبينما حاولت قوات الحكومة السورية التدخل، أشارت تقارير عن انحيازها للعشائر العربية وارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان في السويداء إلى أن الوضع ما زال بعيدًا عن السيطرة. ووفقًا للتقارير، أقدمت بعض القوات المسلحة الموالية للحكومة على قتل مدنيين دروز، وحرق منازلهم، ونهب ممتلكاتهم.
ردًا على ذلك، شنّت إسرائيل غارات جوية على قوات الحكومة السورية ووزارة الدفاع في دمشق. وادعت إسرائيل أن هذه الهجمات نُفّذت لحماية الطائفة الدرزية.
Tags: الانتخابات السوريةالانتخابات في سورياموعد الانتخابات في سوريا
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟