نصراوين يكشف عن سيناريوهات استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
أكدّ أستاذ القانون الدستوري، #ليث_نصراوين، الاثنين، أنّ #الحكومة يجب أن تستقيل خلال أسبوع، إذا صدرت الإرادة الملكية بحل #مجلس_النواب قبل 15 تموز المقبل؛ تمهيدا لإجراء #انتخابات_نيابية جديدة.
وقال نصراوين لبرنامج صوت المملكة، إنّ صدور الإرادة الملكية بحل المجلس بعد التاريخ المذكور “ستبقى الحكومة الحالية، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
وقال، إن 15 تموز هو: “التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة من عدمه” مشيرا إلى أن العمر الدستوري لمجس النواب الحالي ينتهي في 15 تشرين الثاني المقبل.
وقال نصراوين، إن: ” #حل_الحكومة مرتبط بحل مجلس النواب، وليس مرتبط بالدعوى لإجراء الانتخابات” وشرح في هذا الصدد: “إذا ما صدر القرار الملكي بحل مجلس النواب خلال الـ 4 الأشهر الأخيرة من عمر المجلس؛ فإن الحكومة الحالية تبقى، وستجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها”.
لكن: “إذا صدر الأمر الملكي بحل مجلس النواب قبل الأشهر 4 الأخيرة من عمر مجلس النواب؛ فيجب على الحكومة أن ترحل خلال أسبوع، ولا يجوز تكليف رئيسها الحالي بتشكيل الحكومة التي تليها” على ما ذكر نصراوين.
وأوضح أن صدور إرادة ملكية بالدعوى إلى إجراء الانتخابات النيابية قبل حل مجلس النواب “سيناريو دستوري وارد” وهو ما حدث في العام 2020.
وشرح أن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات هدفه “تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة”. وأضاف في هذا الصدد أن “حل مجلس النواب #استحقاق_دستوري قبل إجراء الانتخابات النيابية”.
وقال نصراوين، إنه “بمجرد صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات يجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد الانتخابات، أو موعد الاقتراع خلال 10 أيام، وينشر في الجريدة الرسمية”.
وأشار إلى أن تأجيل موعد الانتخابات “ليس له أساس قانوني أو دستوري على الإطلاق”. وقال “لم يعد هناك أي نص في الدستور الأردني يتحدث أو يجيز تأجيل الانتخابات”.
وكان يحق للسلطة التنفيذية “تأجيل الانتخابات تأجيلا عاما” استنادا إلى الفقرات 3 و4 و5 من المادة 73 من الدستور قبل عام 2011، لكن هذا النص “حذف ولم يعد له وجود” وفق نصراوين الذي قال: “نحن اليوم مقبلون كاستحقاق دستوري في عام 2024 على إجراء انتخابات نيابية لانتخاب مجلس النواب الـ20”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة مجلس النواب انتخابات نيابية حل الحكومة استحقاق دستوري الانتخابات النیابیة إجراء الانتخابات حل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»