عادل يوسف لصدى البلد: "العتاولة" فرصة عظيمة والتشابه مع "السويسي" لا يزعجني
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شارك الفنان عادل يوسف في مسلسل "العتاولة"، بجانب الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي و غيرهم كثير من الفنانين حيث يجسد شخصية "أبو جازية"، وهو الذراع الأيمن لـ "خضر" الشخصية التي يجسدها الفنان طارق لطفي.
قال الفنان عادل يوسف في لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن تفاصيل شخصية "أبو جازية"، وتحضيراته لها، وكواليس مشهد المشاجرة مع "السقا"، والتشابه بينه وبين التيك توكر السويسي، وفيما يلي أبرز تصريحاته:
قال الفنان عادل يوسف حاولت قدر الإمكان ألا أكون تقليديا في تقديم الشخصية، وحاولت الاقتراب منها نفسيا، لأنه لا يوجد أي تشابه بيني وبينها، والجزء الأصعب منها هو أنني كيف سأظهر الجانب الكوميدي والجانب الخبيث معا، وأتمنى أن أكون فعلت ذلك بشكل صحيح.
و أضاف عادل يوسف قائلا جلست مع أصدقائي من محافظة الإسكندرية كي أتعلم اللهجة الإسكندرانية، وتعلمت منهم المصطلحات وطريقة التحدث بها حتى أتقنها بشكل صحيح، والمخرج أحمد خالد موسى ساعدني في ذلك كثيرا.
و استطرد أن العمل مع المخرج أحمد خالد موسي ممتع جدا و مع كل الفنانين
ويقدم العون والدعم للجميع، ودائماً يشجع الفنانين الشباب".
و قال عادل يوسف أن التواجد وسط كوكبة من النجوم والمشاركة في عمل فني بموسم رمضان فرصة كبيرة وعظيمة بالنسبة لي، وسيظل مسلسل "العتاولة" العمل الأقرب لقلبي، لأنه أول عمل لي في السباق الرمضاني.
و استطرد عادل يوسف انه تعلم الكثير من الفنان أحمد السقا و الفنان طارق لطفي و الفنان باسم سمرة
مشهد المشاجرة مع الفنان أحمد السقا كان أول مشهد أكشن أقدمه، وكنت متخوفا جدا لأنني أقدم أول مشهد لي مع نجم الأكشن في مصر والوطن العربي، لكنه طمأنني وقال لي "متخفش مش هلمسك"، وقام بتوجيهي لكي يصل رد الفعل المناسب للجمهور دون مبالغة وسأفتخر بهذا المشهد طوال مسيرتي الفنية.
تشبيهي بالتيك توكر السويسي أمرا عاديا، ولم يزعجني، فكل فنان سنجد له شبيها، ولا يزعجني أيضا حديثه عن الأمر في مقاطع الفيديو التي يظهر بها، فهو له مطلق الحرية فيما يفعله
و اقدم الشكر للمخرج أحمد خالد موسى على احتوائه لنا، وعلى الفرصة الكبيرة التي أعطاها لي في المسلسل، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية التي أعطاها لي، وأيضا مدير التصوير حسام حبيب الذي قدم صورة قوية ومختلفة وساعدني كثيراً.
احلم بتقديم السيره الذاتيه ل الزعيم عادل امام لاني أحبة جدا و احب اشكرة علي كل ما قدمه و اتمني الوصول العالمية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل یوسف IMG 20240422
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـصدى البلد: مصر لن تذهب مرة أخرى إلى تجربة حزب الأغلبية في البرلمان القادم.. والتجمع يدعو لإجراء الانتخابات بقائمة وطنية
عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية في حواره لـ"صدى البلد":
لدينا 75 مرشحا كعدد أولي على المقاعد الفردية في انتخابات النواب والشيوخ
أتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 18 أغسطس والنواب 11 نوفمبر
سيكون هناك ائتلاف أغلبية في البرلمان القادم يضم أكبر حزبين مستقبل وطن والجبهة الوطنية
المشهد الحالي يتجه إلى وجود قائمة واحدة تهيمن على الدوائر الانتخابية الأربعة
نحن أمام انتخابات فردية أقرب للقوائم في مجلس الشيوخ بسبب طول المحافظة
هناك صعوبات شديدة جدا بالنسبة لفرص المرشحين المستقلين في انتخابات مجلس الشيوخ
طالبنا بألا تكون هناك عتبة انتخابية وأن يحصل المرشح على المقاعد بنفس نسبة عدد الأصوات الحاصل عليها
سندعو أحزاب الحركة المدنية للانضمام لقائمة وطنية في الانتخابات البرلمانية القادمة
نحتاج من البرلمان القادم أن تكون لديه رؤية استراتيجية لإدارة ملفات الأمن القومي
قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية إن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروري ، كما أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن حزب التجمع من الدعاة لقائمة وطنية تضم أغلب عناصر الطيف السياسي من القوى التي شاركت في حلف 30 يونيو ومن القوى التي لم تتورط في قضايا فساد أو قضايا دم ، وبالتالي نحن ندعو لمثل هذه القائمة.
وإلى نص الحوار……..
في البداية ما هو تعليقك على إقرار مجلس النواب لقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية .. وهل كانت تلبي مطالب الأحزاب؟
إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ ، كما أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
ولم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي ، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
تعليقك على إضافة دوائر وفصل دوائر أخرى وزيادة عدد مقاعد الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
المشروع مال إلى السهولة والتيسير على نفسه في عملية التقسيم، و أسهل شيء من الممكن عمله هو دمج دوائر مع بعضها البعض، بما يرفع من هامش أو حيز المرونة المتاحة وهي نسبة 25 % من إجمالي عدد الناخبين ، وبالتالي فإن أي مشكلة للمشرع مع أي دائرة يلجأ إلى دمجها مع دائرة أخرى وفك دائرة وضم أجزاء منها في دائرة أخرى ، بحيث يقلل من عدد الدوائر ، وفي المقابل يزيد عدد الناخبين دون أن ينظر إلى معيار الكفاءة أو دراسة النتائج المتعلقة بتلك الدوائر في الدورات السابقة ، والتي أظهرت حالة سخط واسعة لدى المصريين من الدوائر ذات التمثيل الرباعي وذات التمثيل الثلاثي بشكل رئيسي ، وعددهم حوالي 37 دائرة انتخابية ، حيث أنه زود الدوائر الانتخابية هذه المرة بشكل ربما لم يكن جيد وربما نرى انعكاسات سلبية له خلال العملية التنافسية نفسها.
ذكرت أنه لم تتم الاستجابة لمطالب الأحزاب في جلسات الحوار الوطني بشأن قوانين الانتخابات.. ما هي أبرز هذه المطالب التي اتفقت بشأنها الأحزاب والنظام الانتخابي الذي طالبت به الأحزاب؟
المطلب الرئيسي الذي قدم خلال الحوار الوطني من عدد كبير من الأحزاب السياسية بعضها ممثل داخل البرلمان منها 6 أحزاب موجودة داخل البرلمان الحالي ، بالإضافة إلى كتلة الحركة المدنية وعدد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان طالبوا بالذهاب إلى نظام القائمة النسبية سواء مصر دائرة واحدة أو مصر متعددة الدوائر ، وهو كان مطلب واضح جدا في الجلسات العامة للحوار الوطني ، والتي كانت الكتل السياسية للأحزاب تقدم عبر ممثل لها في جلسات الحوار الوطني رؤيتها خلال الجلسات العامة.
وحينما ذهبنا إلى الجلسات المتخصصة كان من الوضح أن هناك اتجاه كبير لدى المشاركين في الحوار الوطني للبحث عن نظام انتخابي يسمح للنسبي أن يكون جزء من النظام الانتخابي ، لأن هناك أحزابا على رأسها الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية المتواجدة في البرلمان الحالي ، كانت تخاف على أغلبيتها ومقاعدها ، وبالتالي كانت فكرة الذهاب إلى نظام بديل مفروضة منها ، وذلك حاولنا نسعى إلى نقاط مشتركة وهو الذهاب إلى نظام توافق.
وخلال جلسات الخبراء عرض بشكل واضح الأخذ بنظام متعدد الأشكال ، يضم الشكل الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لصالح الفئات الأولى بالتمثيل في المادة 102 والمادة 243 و المادة 244 من قانون الانتخابات ، والنظام النسبي ، وتقريبا كان هناك شبه إجماع أو شبه توافق عام على هذا النظام ، وتم رفع هذا النظام الانتخابي ضمن المقترحات التي رفعت إلى رئيس الجمهورية بجوار مقترح ينص على أن القائمة النسبية بمفردها ونظام آخر للنظام المختلط بشكله الحالي بمفرده.
ومن المفترض أن النظام التوافقي هو النظام الذي يشمل القوائم النسبية ، والغريب في الأمر أن أحزاب الأغلبية التي أبدت مرونة خلال جلسات الحوار الوطني ، وطالبت بزيادة عدد المقاعد ، بما لا يؤثر على حصصها ، بحيث تكون النسبة التي تزيد في المقاعد لصالح النظام النسبي تكون مقاعد بديلة ، هي نفسها الأحزاب التي تراجعت عن التوافقية سواء التوافق بزيادة عدد المقاعد أو التوافق حول طبيعة النظام الانتخابي.
لكن نحن أمام أصعب وأسوأ الأشكال التمثيلية للتعبير عن إرادة المواطنين ، وهو النظام الصفري ، وهو الذي به من ينال 51 % من الأصوات يحصد 100 % من المقاعد ، وهو الأمر الذي كنا نرفضه وسعينا إلى بدائل له ، وطرح حزب التجمع مشروع قوانين للانتخابات من أكثر المشروعات التي لاقت توافق من قيادة مجلس أمناء الحوار الوطني حول فكرة النسبية ، وقمنا بالرد في مقترح حزب التجمع حول كل الطعون التي تتحدث عن فكرة احتمالات عدم الدستورية واحتمالات حكم الدستورية بنقض العملية الانتخابية بعد إجراءها ، وحصلنا من مجلس أمناء الحوار الوطني بعد العرض على الأجهزة الحكومية على إقرار بصحة النظام وتوافقه مع المبادىء الدستورية ، لكن للأسف لم يتحقق ذلك.
لماذا يثار الجدل حول النظام الانتخابي الحالي في مصر، وما البدائل المطروحة لتطويره؟
النظام الانتخابي المطبق حاليا هو نظام حديث واكتشف في الحالة المصرية في انتخابات البرلمان عام 2015 ، واستخدم مرتين فقط لاغير ، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أننا لدينا نظام انتخابي ثابت ومستقر لعدة عقود ، وأننا نسعى لتغييره وأن هناك تخوف منه ، ولكننا قمنا بتجربة النظام الانتخابي الحالي.
كما أن النواب هم أصحاب مصلحة لأنهم أتوا بنظام انتخابي فهم تفاعلاته واستطاع السيطرة على أدواته ، كما أن النظم الفردية والقوائم النسبية باعتبارها أشكال فردية تمتاز بأنها تعزز من فرص الفوز لـ 3 فئات وهم أصحاب الملاء المالية وأصحاب العشائرية القبلية وأصحاب الخطاب الديني المتطرف ، وهؤلاء لن يتنازلوا عن هذا النظام وهم تقريبا الأغلبية شبه الكاسحة في تركيبة البرلمان المقبل.
ونحن في حاجة إلى ضرورة وجود نظام انتخابي بديل يعزز من فكرة الحزبية والكفاءة ولايسمح بأن يصبح النائب صوت أو فزاعة للمنظومة العامة للحكم ، وهذا ما يقوم به النظام الفردي ، ومن الطبيعى أن نجد هؤلاء النواب يدافعوا عن مصالحهم لأنها أصحاب مصلحة ، ولكن لكي نقر نظام انتخابي فإننا نحتاج أمرين مهمين جدا وهما مدي زمني واسع يسمح بحوار أكثر اتزانا وأكثرعقلانية ، ويسمح لكل الآراء أن تتطرح ، حتى لا نتفاجىء بطرح أثناء عملية التقسيم بخلل أو خطأ يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية ، وهي عملية هندسية وفنية تحتاج إلى دقة بالغة.
كما أن حزب التجمع أعلن وهو يناقش مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية في البرلمان أنه لن يقبل بنظام القائمة المطلقة المغلقة ، ولكن ليس لدينا طرف رفضه ، لأن رفضه قد يدخل البلد في نفق مظلم وسنشارك في الانتخابات تحت أي نظام انتخابي ، ولنا نظام سندافع عنه.
والأمر الثاني أننا نحتاج إلى دراسة اكتوارية تستطيع أن تقيس مدى كفاءة هذا النظام في التعبير عن المكونات الجغرافية للدولة المصرية ، وهي عملية تحتاج إلى دقة شديدة ، والأمر الثالث هو تبسيط وتيسير عمليات التصويت وأدوات الممارسة للناخب ، لأن الناخب سيصوت وفقا لهذه الأصوات.
ماهي رؤيتك حزب التجمع للنظام الانتخابي الأمثل في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
حزب التجمع دافع عن فكرة النسبية ، ويتبنى تاريخيا فكرة النظام النسبي ، لكن الحزب كان مرن في الطرح وكانت لديه وجهة نظر رئيسية ومركزية ترى أن تكون مصر دائرة انتخابية واحدة ، وأن تجرى فيها عمليات الاقتراع وفقا للرمز الحزبي ، ويخطر كل حزب لجنة شئون الأحزاب بأسماء مرشحيه ، وهذا النظام هو نظام قائمة مفتوحة غير مغلقة وغير مشروطة بحد أدنى عتبة انتخابية ، وبمفتوحة بمعنى أن الحزب لو كان يرى أنه سيقدم 50 مرشح فقط في 568 مقعد وهو حر في ذلك ، وإذا أراد أن يتقدم بـ300 مرشح هو حر في ذلك.
ولو أراد أن يقدم عدد كامل 568 مرشح هو حر ، لكنه لن يفوز بمقعد يتجاوز الأسماء التي قدمها قبل العملية الانتخابية ، عندما تقدم بطلب الترشح للفوز ، ولو حزب التجمع على سبيل المثال تقدم بـ40 مرشح وفاز بـ45 مقعد ، يحرم من الـ 5 الأخيرة ، ويعاد توزيعها وفقا لنسب التصويت ، لأنه لم يقدم أسماء ولايجوز بعد إعلان النتيجة ضم أسماء جديدة للمرشحين.
وأحد المشاكل التي كانت تقابلها حينما تكون هناك عتبة انتخابية نجد أن كل الأحزاب التي تترشح في الانتخابات أقل من العتبة الانتخابية ، ويعاد توزيع مقاعدها على الأحزاب التي تجاوزت العتبة الانتخابية ، وبالتالي من الممكن أن نجد حزب وحدث مع الحزب الوطني في انتخابات عام 1984 ، حيث حصد الحزب الوطني ما يقرب من 32 % من مقاعد البرلمان عن أصوات الأحزاب التي لم تحقق عتبات انتخابية ، وفي انتخابات عام 2011 حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية هو أيضا حصد 18 % من مقاعد البرلمان ، لأن هناك أحزاب بعضها لم يحقق عتبة انتخابية وبعضها حقق عتبة انتخابية ، لكنه لم يحقق نصاب العتبة في دائرة من الدوائر.
ولذلك كان مطلبنا ألا تكون هناك عتبة انتخابية ، وإذا حصل المرشح على 5. % يعادل مقعدين و 7. % إلى 3 مقاعد ، وبالتالي هذا هو حق المرشح ، وإذا حصل المرشح على 25 % من الأصوات يحصل على مقعد ، وإذا حصل على 20 % يحصل المرشح على 20 مقعد ، مما يجعل الأحزاب تظهر كأحزاب ، ويجعل التجمع يمارس دعايته باعتباره حزب سياسي ، ويجعل مستقبل وطن يمارس دعايته كحزب سياسي ، وفي النهاية كل حزب سيمثل بحسب قدرته وانتشاره وعدد مرشحيه.
وأثناء الحوار الوطنى كان هناك عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور علي الدين هلال ، مقرر المحور السياسي تحدث بشكل واضح عن أن هذا النظام على الرغم من أنه الأرقي والأكفأ ، إلا أنه فنيا من الصعب تطبيقه في مصر ، كما أن المصريين ربما غير معتادين على فكرة الدائرة الواحدة ، وبالتالي لايجب الطرح بنظام بديل ، حيث من الممكن أن يكون فنيا عليه توجسات برغم كفاءته ، ومن هنا قررنا أن نتجه إلى البديل رقم 2 وهو القوائم النسبية متعددة الرؤس ، وقسمنا مصر إلى 8 دوائر ، لأن النظام الحالي للقائمة المطلقة المغلقة به دائرتين صغيرتين ودائرتين كبيرتين ، والدائرة الكبيرة 3 أضعاف الدائرة الصغيرة ، وبالتالي كان مقترحنا إعادة تفكيك الدائرتين الكبيرتين ، بحيث يتساووا كلهم في الحجم مع الدوائر الصغيرة ، وبالتالي أصبح لدينا 8 دوائر ، وطالبنا أن تكون مصر 8 دوائر لأن الأقاليم الاقتصادية وهو جزء من خطة الدولة الاقتصادية التي ربطنا نفسنا بها ، ولم يتطرق إليها النظام الانتخابي الحالي.
كما أن خطة الدولة الاقتصادية قسمت مصر إلى 8 أقليم اقتصادية ، ولذلك أخذنا الـ 8 أقاليم الاقتصادية ، وقولنا أن الـ8 أقاليم سيتم تقسيمهم إلى أعداد ، تتناسب مع أعداد الناخبين في كل قطاع ، بحيث نراعي التمثيل العادل للسكان ، وأخذنا نتيجة انتخابات برلمان 2020 للمقاعد الفردية ومقاعد القوائم ، وقمنا بتطبيقها على نظام اكتواري لعدد من الدوائر وكأنها دوائر افتراضية بنفس عدد أصوات الناخبين ، بحيث حينما نقول أننا درسنا ذلك نأتي بآخر عملية انتخابية وليس أرقام لدينا ، ووضعنا الميزان النسبي لتمثيل الفئات الستة المنصوص عليها دستوريا.
ووجدنا أن الفئات حصلت على مقاعد أكثر ، كما أن نسب التمثيل البرلماني زادت ووصل نصاب المقعد إلى 32 ألف صوت ، أي أن الحزب الذي حقق في 5 محافظات 32 ألف صوت يحصل على مقعد ، وبذلك نضمن على سبيل المثال أن يحصل حزب التجمع على مقعد في كل دائرة من الدوائر الـ 8 ، كما أن عدد الأحزاب الممثلة برلمانيا سيزيد بحيث يصل متوسط من 23 إلى 32 حزب ، وهذا لم يحدث في التاريخ أن نصل لهذا الرقم ، كما أن كل الفئات المنصوص عليها في الدستور ستنال فرص تمثيل أكثر كفاءة من الشكل الحالي ، كما أن السياسة ستعود كمتنفس أو سيعود لها موضوعيتها وقيمتها في الحياة السياسية.
ولذلك فإن النظام النسبي هو أفضل نظام لإحياء القوى السياسية ومنحها القوى ، إلا أن البعض من الممكن أن يقول أن كل الدول الديمقراطية والدول الكبرى في العالم تطبق النظام الفردي ، ولكننا يجب أن ننظر إلى أن المرشح كإسم ليس له قيمة.
توقعاتك لمواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
من الناحية الدستورية لدينا مواعيد محددة ، ولدينا مواد في الدستور تنظيم مواعيد انتخابات مجلسي النواب أو الشيوخ ، والتي تنص على أن عملية الاقتراع تجرى خلال الـ 60 يوم السابقة على بدء الدورة البرلمانية ، كما أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ كانت يوم 18 أكتوبر عام 2020 ، والجلسة الافتتاحية لمجلس النواب كانت يوم 11 يناير عام 2020.
وبالتالي بما إن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ يوم 18 أكتوبر عام 2020 ، فإن الفترة التي تسمح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ يوم 18 أغسطس عام 2025 ، وقبل 18 أغسطس نحتاج إلى 21 يوم للإجراءات الخاصة بالدعاية الانتخابية ونحتاج إلى مدة مقاربة تقريبا للإجراءات الخاصة بالترشح وإعلان الكشوف المبدئية وتقديم الطعون أمام القضاء وإعلان القوائم النهائية للمرشحين ، ومن المتوقع أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الـ 10 أيام الأولى من شهر يوليو ، ولايجوز دستوريا أن يبدأ إجراء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ قبل يوم 18 أغسطس.
كما أننا نقسم الانتخابات لمرحلتين ، وكل مرحلة بها جولة أولى وجولة إعادة ، والفاصل بين الجولة الأولى وجولة الإعادة حوالي 10 أيام ، وبالتالي نحتاج إلى شهر تقريبا لإجراء الإنتخابات.
وبالنسبة لمواعيد انتخابات مجلس النواب ، بما إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب يوم 12 يناير عام 2021، فإن أول موعد يبدأ فيها التصويت في انتخابات مجلس النواب هو 11 نوفمبر ، وبالتالي لا يجوز بدء أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب قبل يوم 11 نوفمبر ، ومن المتوقع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في النصف الثاني من شهر سبتمبر ، وهذه المواعيد الإجرائية المنصوص عليها دستوريا ، والتي يجب احترامها والإلتزام بها ، كما أن الخروج عليها يفتح الباب أمام طعون بعدم الدستورية.
ماهي آخر استعداد حزب التجمع لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ وعدد المرشحين؟
منذ حوالي 6 أشهر بدأ حزب التجمع في عملية قياس لقواعده الجماهيرية في المحافظات ، وهذا كان مرهون بالمرحلة الثالثة في خطة المتابعة التنظيمية للحزب في كل المحافظات ، وخلال هذه المرحلة طلبنا من المحافظات أن ترد باستمارة على الراغبين للترشح على النظام الفردي ، والقيادات التي سيرفع إسمها للقيادة المركزية للنظر في ترشحهم على القوائم إذا اتيحت بعض الفرص لوجودهم على القائمة ، وبالتالي بدأت المحافظات تستجيب لهذه الدعوات ، كما أننا لدينا مرشحين لم تتوقف دعايتهم الانتخابية منذ نهاية الانتخابات الماضية ممن لم يوفقوا.
كما أننا لدينا مرشحين موجودين على الأرض يقوموا بعملهم ، كما أن المحافظات ردت علينا الشهر الماضي ، وكان لدينا منذ أسبوع المكتب السياسي لحزب التجمع وكانت آخر مهلة أولية في المرحلة الأولى لإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية ، ولدينا 23 زميل أرسلوا رغبتهم في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، ولدينا 45 زميل أبدوا رغبة في الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية ، وهذا العدد أولي ربما يزيدوا الأيام القادمة ، وربما تأتي إلينا ترشيحات جديدة من بعض زملاءنا.
كما أننا لدينا اعتراض واضح على المبلغ التأميني المطلوب من المرشح في الانتخابات البرلمانية ، ولدينا اعتراض أيضا على سلوك الهيئة الوطنية للانتخابات في التعامل مع التجاوزات في الإنفاق على الحملات الانتخابية في الدعاية ، حيث أنه ربما يمثل ذلك قيد على بعض الزملاء ، لكننا نتحدث تقريبا في حدود من 60 إلى 75 مرشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وماذا عن موقف حزب التجمع من خوض الانتخابات البرلمانية على القوائم والتحالفات الانتخابية؟
خطاب حزب التجمع الذى قدمه من أول لحظة رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية وقادة الحزب في الإعلام هو ترحيبه بفكرة القائمة الوطنية ، لأننا كحزب التجمع دعاة لقائمة وطنية تضم أغلب عناصر الطيف السياسي من القوى التي شاركت في حلف 30 يونيو و من القوى التي لم تتورط في قضايا فساد أو قضايا دم ، وبالتالي نحن ندعو لمثل هذه القائمة ، حيث أن البعض من الممكن أن يستجيب وينضم والبعض الآخر لن ينضم ، ولكن حزب التجمع لن يكون في قائمة أحادية أو تمييزية.
وإذا كان هناك حزب قرر عمل قائمة تمييزية ومع حزب أو حزبين في مواجهة باقي القوى فلن نكون موجودين معه ، ولكن لو تم الدعوة لقائمة وطنية تضم كل القوى حسب أوزانها النسبية ، ولا نستطيع أن نقول أنها قائمة مستقبل وطن أو الجبهة الوطنية أو الشعب الجمهوري أو حتى قائمة حزب التجمع ، وبالتالي فإن الأوزان النسبية تتحدث وفقا لمعايير القوة والقدرة الموجودة على الأرض.
ماهي الأقرب الأحزاب على الساحة السياسية التي من الممكن أن يتحالف معها حزب التجمع في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
قمنا بتجربة القائمة الوطنية مع 11 حزب سياسي في الانتخابات البرلمانية الماضية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن ومصر الحديثة و المصري الديمقراطي والتجمع والحرية والحركة الوطنية والعدل وغيرهم، وهذه القائمة كانت جيدة جدا ، لأنها كانت بمثابة تحالف انتخابي وتحالف قام على أساس الاحترام بين الأحزاب الموجودة ، ولم يثبت وجود أي خروقات أثناء عملية الدعاية بين الأحزاب أثناء عملية تعزيز فرص نجاح القائمة.
ومن الممكن أن نكرر تجربة القائمة الوطنية في الانتخابات البرلمانية القادمة ، إذا تواجدت هذه الأحزاب في قائمة وطنية جديدة فإننا سنكون معها ، لكننا سنسعى لوجود أحزاب جديدة معنا في القائمة الوطنية وضم قوى جديدة ، بشرط ألا يكون منهم من تورط في دماء أو أدين في قضايا إرهاب.
ونحن نتمنى من أحزاب الحركة المدنية أن تذهب إلى الرشادة والعقل وتقبل الحوار مع القائمة الوطنية وتنضم إليها ، ولكن فكرة إقصاء الحركة المدنية مرفوض ، لأنها حركة سياسية جيدة تضم عدد من الأحزاب ، لكن هذه الأحزاب عليها أن تعيي موازين القوى وأن فكرة المعركة الصفرية "أكون ويذهب الباقون إلى الجحيم" هي عملية غير موجودة في السياسة.
كما أن حزب التجمع كانت لديه تجربة مع أحزاب الحركة المدنية خلال جلسات الحوار الوطني من خلال بعض التفهمات ، كما أن هذه الأحزاب شهدت أنهم لم يمارس عليهم ضغوط فيما يتعلق بمواقفهم السياسية داخل البرلمان ، وبكن بالعكس بعض النواب من هذه القوى كانوا معارضين بشكل جيد جدا داخل البرلمان ، وبالتالي فنحن نحتاج إلى أن أحزاب الحركة المدنية تنضم للقائمة الوطنية.
وسنعمل على إقناع أحزاب الحركة المدنية للإنضمام إلى القائمة الوطنية ، بشرط ألا يعتقد البعض أنه في موقف قوة تسمح له أن يفرض علينا أو على غيرنا شروطه ، وألا يرفع لنا راية بعض عناصر التيار الديني المتلحفين بأرضية مدنية لمحاولة تمريرها ، ولن نقبل بهذا الأمر ، سواء كان ذلك سبب في أن نقف أمامهم موقف الإقصاء أو نغادر القائمة الوطنية لرفضنا التواجد معهم ، وسبق لحزب التجمع في حالات سابقة من 2011 لـ 2013 أن انسحب من عمليات انتخابية لمجرد أن سعت بعض القوى المدنية لضم عناصر نثق في أنها عناصر مدانه في قضايا إرهاب.
توقعاتك لخريطة التحالفات الانتخابية؟
فكرة وجود قوائم متعددة هو أمر غير مستبعد ، ولكن ذهنية الناخب المصري لا تميل إلى أن يلقي صوته في الأرض ، ولذلك ينظر إلى القائمة التي لديها فرص معززة للفوز ، ويحاول أن يذهب إليها لاعتقاده أنه حينما يعززها أنه سبب من أسباب نجاحها وهذا أمر حقيقي ، ولكن سيبقى هناك قائمة لها القوة أن تكون هي القوة الأكثر تفضيلا لدى الناخب سواء بإمكانيات الدعاية أو عدد القوى السياسية الموجودة فيها أو أسماء العناصر الموجودة التي تمارس السياسة ، لأن النظام صفري ، وهناك قائمة ستفوز والباقين سيخسروا.
وبالتالي فإن المشهد الحالي يتجه إلى أنه ربما نكون أمام قائمة واحدة ستهيمن على الدوائر الانتخابية الأربعة ، لكنها قائمة قوى وطنية وسيكون فيها تقريبا تنوع واسع للطيف السياسي ، وعلى المستوى السياسي ستكون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، وذلك لن نكون أمام قوائم لأننا على بعد أمتار من العملية الانتخابية ، وحتى القائمة الوطنية لم يعلن عنها حتى الآن ، كما أن طبيعة النظام الانتخابي الحالي تحول دون وجود تحالفات انتخابية وهو من المشكلات الموجودة.
وعلى المستوى الفردي اعتقد أننا سنكون أمام تنافسية ، وفي انتخابات مجلس النواب اعتقد أنه ربما يكون فيها تنسيق بين المرشحين على المقاعد الفردية عكس انتخابات مجلس الشيوخ ، حيث أننا شاهدنا في الانتخابات الماضية أن مرشحي الفردي من الشعب الجمهوري ومستقبل وطن قاموا بالتنسيق المشترك ولكن في تغول مستقبل وطن على حساب الشعب الجمهورية ، حيث يصل عدد المقاعد الفردية في مجلس الشيوخ إلى 100 مقعد حصل المرشحين المستقلين على 6 مقاعد منهم وتبقى 94 مقعد ، حصل منهم حزب مستقبل وطن على 88 مقعد ، و6 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري ، ولم يفوز أي حزب آخر بمقاعد في مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية ، لأن الدوائر الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ تقسم على أساس المحافظات.
ولا اعتقد أن هناك حزبا خارج حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري وينضم إليهم حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وربما في الانتخابات الحالية ستكون لديه القدرة أن ينفق على محافظة كاملة أملا في الفوز بمقعد في انتخابات مجلس الشيوخ ، وبالتالي فإنها قوائم في صور مقاعد فردية.
كيف ترى فرص المرشحين المستقلين في ظل النظام الانتخابي الحالي؟
المرشحون المستقلون في انتخابات مجلس الشيوخ يمارس ضدهم تمييز بالغ الصعوبة ، فإذا لم يكن هناك مرشحين من رموز مجتمعية يمكن أن تمارس ضغط لكي تكون موجود في القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ ، فإن فرص المرشحين المستقلين الأفراد في المحافظات ستكون بالغة الصعوبة لأنه مطلوب منه أن يمارس دعاية على مستوى محافظة طويلة.
وعلى سبيل المثال محافظة مثل الجيزة بها جزء صعيد وجزء حضر وجزء ريفي ، وبالتالي سنجد أن مزاجية الناخب وتفضيلاته في محافظات الصعيد تقوم على أولويات ، وفي محافظات الدلتا تقوم على أولويات ، وفي المحافظات أو المراكز الصناعية تقوم على تفضيلات ، وبالتالي كيف لمرشح يخوض العملية الانتخابية في 3 قطاعات مع بعضهم البعض.
وكانت هناك واقعة لم يكن لها سابقة في تاريخ مصر البرلماني خلال 150 عام في الفصل التشريعي لمجلسي النواب والشيوخ ، وهي أننا لأول مرة لم نجري انتخابات تكميلية واحدة في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ، فمثلا لدينا دائرة أبو قرصاص في المنيا تم الحكم ببطلان الانتخابات فيها ليلة الانتخابات البرلمانية ، ولم تجر فيها الانتخابات ، وانتهت الدورة البرلمانية ولم نجر الانتخابات على مقعد أبو قرصاص بالمنيا ، وفعليا فإن البرلمان الحالي لم يكن 568 مقعدا، ولكنه 567 مقعدا، لأن هناك مقعدا لم تجر فيه الانتخابات من الأساس ، كما أن هناك مرشحين توفيا بعد إعلان فوزهما مباشرة على المقاعد الفردية وهما مقعد وبنها والسويس ، حيث أنهما لم يجر الانتخابات عليهما ، وفي مجلس الشيوخ في القاهرة هناك حالة وفاة وتكررت حالات الوفاة في مجلس الشيوخ.
كما أن فكرة الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية على مستوى محافظة لن يذهب إليها الناخبون ، حتى لو هناك مرشح وحده فإن الدستور يلزم بضرورة أن تكون نبة مشاركة الناخبين 5 % وهي نسبة لم تتحقق.
وبالتالي فإن فكرة المرشحين المستقلين في مجلس النواب اعتقد أن فرصهم جيدة على المقاعد الفردية ، بسبب تفتيت الدوائر ، وهناك تقسيمة بها دوائر من مقعد ودوائر من مقعدين ، وأقصى عدد لدينا هو 3 أو 4 أقسام إدارية تندمج في دائرة واحدة على 3 مقاعد أو 4 مقاعد ، وبالتالي فإن عدد المستقلين الذين فازوا في الانتخابات وصلوا إلى 88 مقعد في انتخابات مجلس النواب ، كما ان المرشح المستقل الذي استطاع أن يقوم بعمل خطاب جيد وعلاقة جيدة بدائرته فاز ولم يخسر.
ولذلك فإننا لدينا فرص المستقلين واردة بقوة في انتخابات مجلس النواب ، لكن هناك صعوبات شديدة جدا فيما يتعلق بفرصهم داخل مجلس الشيوخ ، وبالتالي فنحن أمام انتخابات فردية أقرب للقوائم في مجلس الشيوخ بسبب طول المحافظة والتي تمثل الدائرة الانتخابية في مجلس الشيوخ.
هل ترى أن الوقت الحالي كاف لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ؟
المناخ العام والتحديات الاقتصادية وتحديات الأمن القومي تطغي على الساحة ، وبالتالي فإننا لدينا إشكالية حقيقية فيما يتعلق بإهتمام الناخب بالبرلمان ، نتيجة التحديات ، كما أن البرلمان الحالي قدم أداء لم يكن جيد ، وربما كان في جزء كبير منه منفر للقطاعات الشعبية ، وبالتالي فإن المواطنين لم يشعروا بقيمة البرلمان ، وهذا تحدي مهم جدا.
كما أنه تقريبا مرشحي الفردي يقاتلوا الآن لكي تضعهم أحزابهم وقواهم السياسية على القوائم ، وبالتالي لم نرى تحركات للمرشحين وهو من عيوب النظام الانتخابي الحالي ، حيث أننا كنا نرى حركة في الشارع قبل الانتخابات البرلمانية بعام ، وكان بها حيوية وحركة وأسماء مطروحة ، وبالتالي فإن الدوائر تقريبا تخلو من الخطاب السياسي.
كما أن المواطن المصري لا يشعر بوجود انتخابات ، لأن هناك أوضاع اقتصادية ضاغطة عليه ، بالإضافة إلى أن البرلمان لم يقدم له أي شيء ، ولكن بالعكس كان هذا البرلمان أداه للجبايه واستخدم لإثقال كاهل المواطن ، مما جعل المواطن كاره لهذا البرلمان ، وكنا من قبل نتلهف إلى البرلمان لأننا كنا نشعر أن تغيير النائب ربما يغير السياسة.
ماهي توقعاتك لتركيبة البرلمان القادم؟
أميل من فترة أن مصر لن تذهب مرة آخرى إلى تجربة حزب الأغلبية في البرلمان القادم ، لأنني أرى أن مستقبل وطن لم يستطيع أن يملأ مقعد حزب الأغلبية ، وظهر ذلك بشكل واضح في تمرير قانون الإنتخابات على الرغم من أن حزب مستقبل وطن يمتلك 318 مقعدا يمكنوه من تمرير قوانين الانتخابات ، إلا أنه استعان بأحزاب أخرى لكي تشاركه في تقديم قوانين الانتخابات ، وكأنه خائف أن يقول بأنه حزب أغلبية.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية فإننا لم نرى أن الحكومة تقول أنها تشاورت مع حزب مستقبل وطن قبل إتخاذ أي قرار ، ولكن الحكومة تفعل ما تشاء ويخرج مستقبل وطن يؤيدها بعد ذلك ، وحينما كان لدينا ائتلاف "دعم مصر" في برلمان عام 2015 كان يجري التشاور مع ائتلاف "دعم مصر" على إسم رئيس الوزراء ، وكان رئيس الوزراء يجري تشاور مع ممثل ائتلاف "دعم مصر" أو زعيم الائتلاف قبل ما يعلن الحكومة ، وكان يقال على الحكومة وقتها أنها حكومة " دعم مصر " ، وهذا ما لم أراه مع حزب مستقبل وطن.
كما أن ظهور حزب الجبهة الوطنية كلاعب قوي في المشهد السياسي استطاع أن يجتذب عدد من نواب البرلمان الحالي للانضمام إليه ، واستطاع أن يجتذب عدد كبير من نواب البرلمانات السابقة ، واستطاع أن يجتذب عدد من المسئولين التنفيذيين السابقين بما لهم من زخم ، فإنه سيلعب دور مهم جدا في إعادة ترتيب أولويات المشهد السياسي.
وبالتالي فإننا ربما نذهب إلى ما يسمى ائتلاف أغلبية يضم الحزبين الكبار وهما مستقبل وطن والجبهة الوطنية ، وربما ينضم إليهما حزب حماة وطن وحزب الشعب الجمهوري ، وربما لم ينضما ، ولكن في النهاية مصر لن تكون أمام حزب واحد يملك أغلبية مطلقة وباقي الأحزاب تمارس دور الموالاة أو الأقلية.
في النهاية.. ماهي أبرز تحديات مجلس النواب القادم؟
التحدي الأكبر أمام مجلس النواب القادم هو أن يثبت للمواطن أنه مجلس ، وهو أكبر تحد، ونريد أن تعود ثقة المواطن في السلطة التشريعية وأننا لدينا نواب حقيقيين يمارسوا علمهم البرلماني بشكل حقيقي وكفء ، وهذا البرلمان يجب أن تكون لديه بدائل ، وهذا لن يحدث إلا إذا استطعنا أن ننقل برلمان الأفراد الذي نعيش فيه من قرن ونصف إلى برلمان المؤسسية ، حيث أن الكونجرس الأمريكي يدعم كل نائب بأن يكون لديه موظفين باحثين يعاونوه في إعداد القوانين ، وبالتالي فنحن نحتاج إلى بدائل بهذا الشكل ، بحيث إذا طرحت الحكومة سياسة يكون لدى النائب من 5 إلى 6 بدائل يتم طرحهم ، ويتم اختيار الأكفأ منهم ، وربما مقترح الحكومة ، ولكن ثبت أنه الأكفأ لأننا قمنا بمقارنته ببدائل آخرى بحسابات المكسب والخسارة.
كما أننا نحتاج إلى معالجة للأزمة الاقتصادية ، حيث أن فكرة الميزان السالب للاقتصاد أمر يزعج المواطن ، كما أننا نحتاج إلى أن يشعر المواطن بكفاءة الأداء الاقتصادي ، وهذا لن يحدث إلا إذا تمت الرقابة على الموازنة بشكل جيد وتم وقف الاقتراض من الخارج والقروض التي يتم جلبها وسداد فائدتها ، ولا يتم الصرف منها ويتم إعادتها بنهاية مدة القرض.
كما أننا نحتاج من البرلمان القادم أن تكون لديه رؤية استراتيجية لإدارة ملفات الأمن القومي ، لأن مصر لديها تحديات إقليمية وكلها حدودها ساخنة ، ولذلك فإننا نحتاج إلى سياسة حمائية جيدة قادرة على تعبئة الشعب خلف قيادته السياسية في إطار الدفاع عن الأمن القومي المصري ، ولو تحققت الأهداف الثلاثة أعتقد أننا سنكون أمام برلمان مختلف.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف