السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد السفير طلال المطيرى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن مصر تمتلك حضارة عظيمة ضاربة في القدم، وتشريعات وقوانين و منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة، مشيدا في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان دور الانعقاد (61) المتضمن مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني وتقرير جمهورية مصر العربية الأولى.
وقال المطيري: "يظهر جليا بأن افتتاح دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضحى ملتقى يجمع أطراف منظومة حقوق الإنسان العربية ويوفر فرصة لعرض الأفكار والجهود وطرح الشواغل.
وأضاف أن دور الانعقاد الحالي للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعتبر موعدا هاما وحدثا مرجعيا في مسيرة منظومة حقوق الإنسان العربية، إذ أنه يتزامن مع ذكرى مرور 20 عام على اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أنه يعد الأول بعد اعتماد مسمى وشعار اللجنة الجديد.
وذكر المطيري أن ارتباط اسم اللجنة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أزال الخلط الذي كان قائما بينها وبين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأبرز جليا ارتباط اللجنة بالميثاق وتنفيذ غاياته، بل ورسخ مكانة اللجنة كآلية تعاقدية هي الوحيدة في منظومتنا العربية.
ونوه إلى ان لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تمثل ركيزة هامة في منظومة حقوق الإنسان العربية، حيث تناط بها مسؤولية جسيمة تتمثل في تقييم مدى التزام الدول العربية بأحكام الميثاق وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز الجهود القائمة على أرض الواقع.
وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن المنظومة الدولية اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من عمليات الإبادة الجماعية والممتدة والمتواصلة في قطاع غزة، بما يشمل منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وبالتوازي، تقوم القوة القائمة بالاحتلال على تغيير ديموغرافي ممنهج بالضفة الغربية بالإضافة لسلسلة اعتداءات واغتيالات طالت أراضي سوريا ولبنان، بل وما يزيد الطين بلة منع فلسطين من حق الحصول على عضوية كاملة بمنظمة الأمم المتحدة.
وأكد أن الواقع العالمي القائم يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا والوحدة الترابية لأراضينا مصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وتابع المطيري أن عدد الدول الأطراف بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ (18) دولة عضوا، الشيء الذي يعتبر بمثابة التزام واضح وصريح نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.
ونوه إلى أن تخصيص دورة واحدة لمناقشة تقارير دولتين أطراف، ولأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق لهو تعبير عن مدى الوفاء بالالتزامات المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وثمن عاليا جهود كل من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والخطوات التي اتخذتها كل من الدولتين لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين هو حديث عن خطة وطنية نموذجية، وعن منظومة وطنية محكمة متناسقة بما تشمله من تشريعات متطورة ومؤسسات رائدة ومبادرات مرجعية لعل أبرزها تجربة السجون المفتوحة. هذه تجربة نفخر بها عربيا.
واختتم كلمته بقوله: "إننا في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان) القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية تؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو أساس لبناء مجتمعات عادلة ومستقرة وديمقراطية؛ ولن تدخر جهدا في سبيل بذل المزيد من الجهود بما ينعكس إيجابا على عيش ورفاه كل مواطن عربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الميثاق العربي لحقوق الإنسان جمهورية مصر العربية رئيس عبد الفتاح السيسي لجنة المیثاق العربی لحقوق الإنسان منظومة حقوق الإنسان العربیة الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة العربیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم.
وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام 2012.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.